البصمات الوراثية تكشف ملابسات 22 جريمة قتل خلال أوت المنصرم

سمحت بتوقيف وتقديم 38 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة

باعتمادها على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي، تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر أوت ,2013 من فك لغز 22 قضية جنائية من أصل 23 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء.
سمحت بتوقيف وتقديم 38 شخصا أمام الجهات القضائية المختصة، في حين تبقى الأبحاث جارية لتوقيف وتقديم الشخصين الفارين أمام وكيل الجمهورية، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وجاء في ذات البيان، أنه بالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 15 جريمة من أصل 16 أسفرت عن توقيف 26 شخص متورط، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، أين تم إيداع منهم 25 الحبس المؤقت ووضع شخص متورط واحد تحت الرقابة القضائية، في حين يبقى شخصان آخران محل بحث من طرف قوات الشرطة بغية إيقافهما وتقديمهما أمام العدالة.
بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي، ذكر البيان أنه تم تسجيل ومعالجة 7 قضايا، أسفرت التحريات بشأنها عن توقيف 12 متورط وتقديمهم أمام العدالة، التي أمرت بإيداع 8 أشخاص الحبس المؤقت، فيما تم وضع 4 أشخاص تحت الرقابة القضائية.
بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف القيادة العامة للأمن للحد من هذه الجرائم، أكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير دائرة الاتصال والعلاقات العامة، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته، وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من أجل التصدي لأي محاولة إجرامية، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصين على مستوى عالي من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها.
في ذات السياق، ذكر ذات المسؤول أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خط النجدة 17 والخط الأخضر المجاني ,15 48 الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.