التلاميذ بين مطرقة الوزارة وسندان ال ''كناباست''

يقبعون في الشارع للأسبوع الثالث على التوالي والحل هو العتبة

دخل أمس إضراب أساتذة التعليم أسبوعه الثالث على التوالي، ولم يتوقف رغم أن وزارة التربية عقدت مع القيادة الوطنية للنقابة المؤطرة للإضراب )كناباست( جلستي عمل، الأولى كانت في نفس اليوم الذي انطلق فيه الإضراب، وهو يوم 7 أكتوبر الجاري، والثانية يوم السبت ما قبل الماضي، وفي كلتا الجلستين دار النقاش حول المطالب التسعة التي تضمنها نص الإشعار بالإضراب، إلا أن الجانبين انتهيا حتى الآن إلى عدم الاتفاق، وهو الأمر الذي فاقم الوضع، وأبقى على التلاميذ في الشارع، من غير ذنب بين فكي كماشة الوزارة الوصية ونقابة »كناباست، في انتظار إحالتهم على الاستدراك، والتكثيف الزمني للدروس، والعتبة »المشؤومة«، التي ظلت تطاردهم منذ سنة 2003 حتى يومنا هذا
بعد الفاصل الزمني لعطلة عيد الأضحى المبارك، عاد أمس أساتذة التعليم في أطواره الثلاثة إلى مواصلة الإضراب الوطني الذي شُرع فيه يوم 7 أكتوبر الجاري، تحت يافطة نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع )كناباست(،وينتظر أن يتوافد صباح غد الأساتذة المضربون على العاصمة من جميع ولايات الوطن، من أجل المشاركة في الاعتصام الوطني المقرر تنظيمه في العاصمة ، والذي تعمدت النقابة عدم تسمية المكان الذي سيُقام فيه تجنبا للمضايقات والممانعات الأمنية، مثل ما حصل معهم في تجمع يوم 9 أكتوبر الجاري.وحسب ما كانت أعلنت عنه رسميا نقابة »كناباست« فإن للأساتذة جملة من المطالب، عدّدتها في تسع نقاط هي: إعادة إدماج عضو المجلس الوطني المُسرّح تعسفا من منصب عمله في البويرة، ووقف حالات التعدي على ممارسة الحق النقابي مع الكفّ عن خلق حالات التوتر هنا وهناك، التي منها ما تعرض له 19 أستاذا في قسنطينة، و 10 في البويرة، وأساتذين آخرين في الشلف، وهم جميعهم وفق ما تقول النقابة متابعين قضائيا«، إلى جانب مراجعة تطبيقات القانون الخاص، التي تتضمن التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين إلى الزوال )أساتذة التعليم التقني، معلمو المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي(،بإدماجهم في الرتب القارة، التي نص عليها القانون الأساسي الخاص ، وإيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، وكذا معالجة الوضعيات العالقة الخاصة ببيروقراطية الإدارة، وإحالة المناصب المالية للرتب المستحدثة الخاصة بأستاذ مسؤول مادة ومسؤول قسم، وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط، وعدم تحويل مناصب الترقية )أستاذ رئيسي ومكون(. زيادة عن المطالبة بتحيين منحة المنطقة واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي ,2008 على أساس الأجر الجديد،. يُضاف إلى ما سبق هناك مطلب السكن، ومطلب توسيع منحة الامتياز ، وتطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول الخاصة بطب العمل، مع الإسراع بإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة، إلى جانب الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية.ورغم أن وزارة التربية الوطنية والوزير بابا أحمد شخصيا قد استمع باهتمام كبير لكل هذه المطالب في جلستين متتاليتين، وأبدى استعدادا ملحوظا من أجل تلبية جزء منها ، ولم يغفل إظهار إرادته في السعي لدى باقي المستويات الحكومية الأخرى، من أجل تلبية باقي المطالب التي تعنيها، إلا أن نقابة »كناباست« امتعضت من هذا المحضر، واعتبرته »تسويفا«، وقد أبانت للعام والخاص هذه المرة أنها مستعجلة من أمرها أكثر، وترفض أي تأجيل للبث في المطالب، ولاسيما منها المطالب التي هي من اختصاص الوزارة، ولذلك قررت من جديد استئناف الإضراب، وقد دخلت فيه أمس، وهي الآن تلقي باللائمة على الوزارة والوزير شخصيا فيما يلقي الوزير باللائمة عليها، ويرى أنها برفضها لما تفضل به تكون قد خرجت عن سياق المعقول وركبت رأسها، وهو يعتقد أنها هذه المرة خاطرت بإضراب »غير قانوني« حسب تصريحاته الأولية، ذلك لأن وزارته وفق ما يضيف لم تتلق لغاية يوم السبت المنصرم أي إشعار بهذا الإضراب، ولذلك هو يعتزم إحالة أمر هذا الإضراب على العدالة، ويشروع في عملية الخصم من أجور المضربين، وهو الأمر الذي يسانده فيه أولياء التلاميذ، الذين ملوا من هذه الإضرابات، التي يرون في أنها ومنذ سنة 2003 وهي تجري على حساب مستقبل أبنائهم، وهم جميعهم يرون في أن اللجوء إلى »حلّ العتبة وتلقين الدروس على السريع« لأبنائهم ليس هو الحل الأمثل لأبنائهم وللوطن عموما، بل هو في نظرهم وفي نظر المختصين أيضا أسوأ الحلول التي تتكرر منذ سنوات وأمام أعينهم، ولذلك هم جميعهم يناشدون الجميع ويطالبون بتدارك الوضع، ورفع هذا الواقع المزري عن أبنائهم.
وزارة التربية مستعدة لتحقيق بعض المطالب دون طرح الحلول
وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد رغم أنه حديث العهد بالوزارة إلا أنه أبدى استعدادا كبيرا لاحتواء الموقف منذ اليوم الأول من الإضراب، عن طريق الاستجابة لجزء من المطالب، ولاسيما منها ما يدخل في اختصاصه، إلا أنه عمليا لم يطرح الحلول المطلوبة لذلك وفق رزنامة زمنية، تأمل فيها نقابة »كناباست«، ويبدو أن توجهه نحو الخصم من أجور المضربين، وأروقة العدالة بدعوى الإضراب غير شرعي أو غير قانوني« سيمدد لا محالة من عمر الإضراب، ويشنج الأوضاع، والخاسر الأكبر في كل ذلك هم التلاميذ.
''كناباست'' تلح على مطالبه رغم ليونة موقف الوزارة
نقابة »كناباست« أعادت مع مقدم السنة الدراسية الجارية ترتيب مطالبها المهنية الاجتماعية على أرضية مطالب جديدة، بعد أن غضت الطرف عن مطالب سابقة تمت تلبيتها في عهدة الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، وهذه الأرضية الجديدة تتضمن تسع مطالب، بعضها من اختصاص الوزارة، والبعض الآخر من اختصاص مستويات حكومية أخرى، وتشترك فيها مع باقي القطاعات الوطنية الأخرى، ومع أن وزارة التربية أظهرت إرادة كبيرة في السعي نحو إعادة التلاميذ إلى أقسامهم الدراسية، إلا أن الوزير بابا أحمد نفسه بحاجة إلى دعم من الوزير الأول عبد المالك سلال، وجهات رسمية في الحكومة من أجل احتواء الموقف إيجابيا، ولصالح الجميع، وعندها لا نعتقد أن النقابة أو الوزارة ستعارض أو ترفض.