5 ملفات تلغم امتحاني ''الباك'' والبيام''

قبضة حديدية بين نقابات التربية والحكومة

ربط المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كناباست'' عدوله عن إلغاء إضراب يدّشنه، اليوم ويدوم يومين، بفصل الحكومة في 5 ملفات تهدّد ب''نسف'' امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان المقبّل. في المقابل، أفاد مدير ديوان وزير التربية بالنيابة عبد الحمد هدواس ل''الخبر''، أن المطالب الأساسية للنقابات سيشرع في تنفيذها ابتداء من الأسبوع المقبل.
خرجت الجمعيات العامة متبوعة بمجالس ولائية التي عقدتها نقابة ''كناباست'' بحضور ممثلين عن 40 ولاية، بعقد مجلس وطني طارئ، مساء أول أمس، خلص فيها الحاضرون إلى إعلان توقف الدراسة ليومين ابتداء من، اليوم، وهو الخيار الذي رهنته النقابة بالاستجابة إلى 5 ملفات أساسية.
وجاء في بيان الشريك الاجتماعي ''كناباست'' لوزارة التربية، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أن الحكومة مطالبة وب''سرعة'' في تحيين منحة الجنوب وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 مع تعميمها على كل أساتذة التعليم في المناطق المعنية وتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية للاستفادة منها.
كما طالب التنظيم النقابي بالتعجيل في توزيع السكنات المخصّصة، لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، فضلا عن تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتخصيص عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ لأنّ السكن بالنسبة للأستاذ، حسب البيان، وسيلة عمل. أمّا الملف الثالث فيتعلق بتطبيقات القانون الخاص، فدعت ''كناباست'' إلى التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة ''الآيلين للزوال'' وهم (أساتذة التعليم التقني، معلمو الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي) وذلك عن طريق إدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة. أما الملفين الرابع والخامس، فيتخلصان في طب العمل والخدمات الاجتماعية. فالأول ذكر في البيان، ضرورة تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال، والثاني في الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللّجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، واسترجاع الدور الرقابي للوزارة لعمل لجان الخدمات الاجتماعية.
من جهته، صرح مدير ديوان وزير التربية بالنيابة عبد الحميد هدواس ل''الخبر''، أن الوظيفة العمومية وافقت مبدئيا على مطالب النقابات في مجال الامتحانات المهنية للاستفادة من الترقية التي ستنظم ابتداء من الأسبوع المقبل، فضلا عن التكوين الذي تقرّر جعله سنة واحدة سيدخل هو الآخر حيز التنفيذ خلال نفس الفترة. وأفاد ذات المسؤول، أنّ وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد التزم لشركائه الاجتماعيين ''شرفيا وفعليا'' لأخذ باقي المطالب بعين الاعتبار. مشيرا إلى أنّ هناك ملفات تتجاوزه شخصيا، على غرار طب العمل المرتبط بقطاعات الصحة والتضامن الوطني والعمل والفصل فيها بيد الوزير الأول.