مديرية الأمن الوطني تسطر برنامجا تكوينيا حول حقوق الإنسان

بهدف تحسين أداء عناصرها العاملين في الميدان

بهدف تعزيز القدرات المهنية وتحسين نوعية العمل الشرطي، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا تكوينيا ثريا لفائدة عناصرها العاملة في الميدان، يشمل إلقاء عدة محاضرات حول موضوع حقوق الإنسان، حيث ستتطرق إلى التوصيات الخاصة بكيفية التعامل مع الأشخاص الموقوفين أثناء التحقيق.
في إطار توظيف المخطط الاتصالي الداخلي، الرامي إلى تعزيز القدرات المهنية للشرطي وبهدف تحسين نوعية العمل الشرطي، لبذل المزيد من الجهد من طرف عناصر الشرطة، في تطبيق قواعد حقوق الإنسان، احترام الحريات وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات بهدف تحقيق الأمن بمفهومه الشامل للجميع، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني برنامجا تكوينيا ثريا لفائدة عناصرها العاملة في الميدان، من خلال إلقاء سلسلة من المحاضرات حول موضوع حقوق الإنسان، من طرف مجموعة من الإطارات المتخصصة في هذا المجال.
خلال هذه الدورات التكوينية، سيتناول المحاضرون بإسهاب موضوع حقوق الإنسان، على ضوء قانون الإجراءات الجزائية، حيث سيتم التطرق بالشرح للمادتين 51 و,52 بالإضافة إلى بعض النصوص الواردة في الدستور التي تكفل هذه الحقوق، كما سيتم التطرق أيضا إلى التوصيات الخاصة بكيفية التعامل مع الأشخاص الموقوفين أثناء التحقيق، بالإضافة إلى الأهمية التي توليها مصالح الشرطة لغرف الوقف تحت النظر وحسن معاملة الموقوف، حيث سيتم التذكير بضمانات وحقوق الموقوفين والتي يكفلها القانون عملا بنص المواد القانونية ابتداء من الفحص الطبي وحق الاستفادة من الزيارة العائلية إلى حق الموقوف من إجراء الاتصال الهاتفي.
هذه الدورات التكوينة جاءت تكريسا لتعليمات القيادة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني، الناصة على ضرورة احترام حقوق وحريات الإنسان، تطبيق القانون والتحلي بالانضباط والأخلاق العالية في التعامل مع المواطنين، لإرساء دعائم شرطة عصرية جوارية في كنف دولة القانون.