دورة تكوينية لفائدة عناصر الأمن الوطني في مجال حقوق الإنسان

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني دورة تكوينية لفائدة عناصرها العاملة في الميدان يتضمن إلقاء سلسلة من المحاضرات حول موضوع حقوق الانسان، حسب ما أورده يوم الثلاثاء بيان لمصالح الأمن الوطني.
وخلال هذا اللقاء التكويني سيناقش المحاضرون موضوع حقوق الانسان على ضوء قانون الإجراءات الجزائية حيث سيتم التطرق بالشرح للمادتين 51 و52 إلى جانب بعض النصوص الواردة في الدستور التي تكفل هذه الحقوق.
كما سيتم التطرق أيضا الى التوصيات الخاصة بكيفية التعامل مع الأشخاص الموقوفين أثناء التحقيق وكذا الأهمية التي توليها مصالح الشرطة لغرف الوقف تحت النظر وحسن معاملة الموقوف حيث سيتم التذكير بضمانات وحقوق الموقوفين التي يكفلها القانون عملا بنص المواد القانونية, بدءا بالفحص الطبي وحق الاستفادة من الزيارة العائلية الى حق الموقوف من إجراء الإتصال الهاتفي.
ويندرج تنظيم هذه الدورة التكوينية في إطار توظيف المخطط الإتصالي الداخلي للمديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تعزيز القدرات المهنية للشرطي من أجل تحسين نوعية عمله وحثه على بذل المزيد من الجهد لتطبيق قواعد حقوق الانسان واحترام الحريات وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات للوصول إلى أمن بمفهومه الشامل.
كما تأتي هذه الدورات التكوينية —يوضح نفس المصدر— في "سياق تكريس تعليمات قيادة المديرية العامة للأمن الوطني الداعية إلى احترام حقوق وحريات الإنسان وكذا تطبيق القانون والتحلي بالانضباط والأخلاق العالية في التعامل مع المواطنين لإرساء دعائم شرطة عصرية جوارية في كنف دولة القانون".