مؤسسة ''إيتوزا''تهدد العمال المضربين بالفصل

فيما يشترطون تلبية جميع مطالبهم للعودة للعمل

هدد المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة، ياسين كريم، أكثر من 600 عامل بالمؤسسة الذين يشلون النقل بالعاصمة وضواحيها منذ يوم الإثنين الماضي بالفصل وتطبيق القانون ضدهم، مؤكدا أن إضرابهم غير قانوني، فيما يصر العمال على مواصلة إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
أكدت المديرية العامة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة»إيتوزا« أن الإضراب المفتوح الذي شنه سائقوا الحافلات وبائعو التذاكر التابعون لها منذ يوم الاثنين الفارط غير قانوني في الوقت الذي يواصل فيه المضربون احتجاجهم لليوم السادس على التوالي.
وفي هذا الصدد أعلن المدير العام للمؤسسة بأن إدارة المؤسسة لن تتردد في تطبيق قانون ضد العمال المضربين مشدد على أن »هذا الإضراب غير قانوني«، حيث هدد أكثر من 600 متوقفين عن العمل بالفصل من مناصبهم إذا لم يعودوا للعمل »لأن كل مطالب المضربين التي تخص تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 قد تمت الاستجابة لها في أكتوبر 2012 «، بحسب ياسين كريم الذي تابع يقول في تصريح عبر أمواج الإذاعة الوطنية » لا يمكن تقبل هذا النوع من الإضراب المفاجئ الذي يتسبب في أضرار لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل وخسائر للمؤسسة«.
وشدد المدير عام »إيتوزا« على الطابع غير القانوني وغير منطقي لمطالب العمال المضربين، موضحا أن العمال المضربين يطالبون بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 1190 الخاص بعلاقات العمل والقاضية بأن يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات التي يتم دفعها لتغطية المصاريف التي يتكفل بها العامل. وبحسب المسؤول الأول عن المؤسسة التي تضمن النقل العمومي الحضري بالعاصمة فإن »المادة 101 من الاتفاقية الجماعية تنص على أن الأجر القاعدي للعمال لا يجب أن يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 000,18 دينار«، قبل أن يؤكد أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ليس من صلاحياته بل من صلاحيات الحكومة.
وفي وقت يطالب العمال المضربون إدارة المؤسسة بتطبيق جميع بنود الاتفاقية الجماعية المصادق عليها في 1997 وبأثر رجعي أكد المدير العام للمؤسسة أن مواد الاتفاقية الجماعية ل 1997 مطبقة وأنه من واجب مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة تطبيق واحترام القوانين السارية داعيا المضربين إلى تحمل مسؤوليتهم.
ويؤكد بعض أعضاء من الفرع النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي تم تجميد نشاطه في أكتوبر الفارط في اتصال بهم، أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لعمال »إيتوزا« هو 18 ألف دينار حسب المادة 101 من هذه الاتفاقية، في حين أن الأجر القاعدي الممنوح حاليا للعمال هو 9000 دينار بالنسبة للبعض و 000,13 دينار للبعض الآخر »مما يخالف تماما«حسبه هذه الاتفاقية.
وبطالب العمال المضربون بتطبيق المادة 122 من نفس الاتفاقية والمتعلقة بمنحة القفة وكذا سائر المواد الأخرى المتضمنة في الاتفاقية والمتعلقة بالعطلة الإضافية المأجورة وعقد العمل المحدد المدة ومنحة عدم القيام بحوادث سير.