مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري بالعاصمة تصف إضراب عمالها ب"غير القانوني" و العمال يواصلون الاحتجاج

أكدت المديرية العامة لمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة أن الإضراب المفتوح الذي شنه سائقو الحافلات و بائعو التذاكر التابعون لها منذ يوم الاثنين الفارط "غير قانوني" في الوقت الذي يواصل فيه المضربون احتجاجهم لليوم الرابع على التوالي.
و في هذا الصدد أوضح المدير العام للمؤسسة ياسين كريم في اتصال هاتفي مع وأج أن "هذا الإضراب غير قانوني لأن كل مطالب المضربين التي تخص تطبيق الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 قد تمت الاستجابة لها في أكتوبر 2012 و لا يمكن تقبل هذا النوع من الاضراب المفاجئ الذي يتسبب في أضرار لمستعملي هذا النوع من وسائل النقل و خسائر للمؤسسة".
و ذكر كريم أن العمال المضربين يطالبون "بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 الخاص بعلاقات العمل و القاضية بأن يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي و التعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات التي يتم دفعها لتغطية المصاريف التي يتكفل بها العامل".
و قال أيضا أن "المادة 101 من الاتفاقية الجماعية تنص على أن الأجر القاعدي للعمال لا يجب أن يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب18.000 دج" مشيرا إلى أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل "ليس من صلاحياته بل من صلاحيات الحكومة" و هو يخص قطاعات أخرى.
كما أكد أن مواد الاتفاقية الجماعية ل1997 مطبقة و أنه "من واجب مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة تطبيق و احترام القوانين السارية" داعيا المضربين إلى "تحمل مسؤوليتهم".
و بخصوص القرار القاضي بتجميد في أكتوبر الفارط نشاط الفرع النقابي للمؤسسة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين و الذي حمله المضربون للمديرية العامة ذكر المدير العام للمؤسسة بأن هذا القرار "نابع من الهيئات النقابية و ليس من المؤسسة".
و من جهتهم أكد ممثلو المكتب النقابي المحل الذين اتصلت بهم وأج إصرارهم على مواصلة الاضراب مطالبين بإعادة فتح المكتب ل"تسهيل الحوار".