تنظيم تجمعات احتجاجية أمام مقرات الولايات، وآخر أمام وزارة التربية

دفاعا عن مطالبهم، المخبريون وموظفو المصالح الاقتصادية يقررون

ردا على التماطل والتجاهل الذي تعيشه المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة، قررت اللجنة عبرت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تنظيم تجمعات أمام مقرات الولايات يوم الاثنين المقبل، ومن جهتها قررت الجنة الوطنية لموظفي المخابر أيضا تنظيم يوم احتجاجي، أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 21 من الشهر الجاري، قبل أن تدخل هاتين الشريحتين في الإضراب الوطني المقرر ابتداء من يوم 25 نوفمبر الجاري، تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
عادت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية الوطنية إلى خيار الضغط والاحتجاج على الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية، وتشاركها في ذلك اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، حيث أصدرت اللجنة الأولى أول أمس الخميس بيانا تحت رقم 9 2013 ، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أوضحت فيه أنها مازالت متمسكة باسترجاع حقوق موظفي المصالح الاقتصادية كاملة، وبمعالجة الاختلالات الواردة في القانون الخاص، إضافة إلى المطالب الإستعجالية الأربعة ، التي حدّدتها في: إقرار منحة بيداغوجية كحق ضائع، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي ,2008 ومنحة المسؤولية الشخصية والصندوق، مع إدماج موظفي المصالح الاقتصادية حاملي الشهادات العلمية في مناصب مكافئة، واستحداث منصب مقتصد مكون، على غرار الأسلاك الأخرى. ومن أجل تحقيق هذه المطالب، فإن اللجنة الوطنية تدعو جميع موظفي المصالح الاقتصادية في قطاع التربية بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية إلى الاستجابة والحضور بقوة يوم 18 نوفمبر الجاري أمام مقرات الولايات عبر الوطن، قبل الدخول في الإضراب الوطني، الذي أقرته النقابة الأم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
ومن جهتها اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، وجهت انتقادات كبيرة لوزارة التربية والسلطات العمومية المعنية الأخرى، واتهمتها بالتعنث المتواصل، وقالت عن المخبريين، أنهم يعانون الإجحاف والإقصاء المسلط عليهم، والاحتقار والتجاهل من قبل الجهات الوصية، وأنهم في أسفل الهرم الترتيبي، ولم يستفيدوا من حقهم في تصنيف عادل، ولا في ترقية وتأهيل يتناسب وتكوينهم ومهامهم التربوية والبيداغوجية، وهذا ما حتّم عليهم العودة إلى خيار الاحتجاج، بإقرار تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر وزارة التربية يوم 21 نوفمبر الجاري، قبل المشاركة في الإضراب الوطني المقرر ليوم 25 من نفس الشهر.
وأعادت اللجنة الوطنية التذكير بتمسكها الراسخ بالمطالب العشر ، المتمثلة في: إعادة النظر في التصنيف المجحف، واستفادة المخبري من كل المنح والتعويضات مجسدة في منحة التوثيق، ومنحة الخبرة البيداغوجية، تثمين الشهادات العلمية بإدماج كل الملحقين بالمخبر في الرتبة الأعلى (ملحق رئيسي )، من خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية، وحملة شهادة الليسانس في مختلف الاختصاصات، إدماج كل المعاونين التقنيين الذين لهم خبرة 10 سنوات عمل فأكثر إلى رتبة ملحق بالمخبر بصورة آلية، احتساب منحتي الضرر والدعم والمعالجة البيداغوجية بأثر رجعي إبتداء من 1جانفي ,2008 استحداث منحة الخطر بنسبة 50 % كون المخبري يعيش داخل بوتقة من المواد الكميائية المسببة للأمراض الفتاكة، والمخاطر المتعددة رفع منحة المردودية إلى 40 أسوة بباقي الأسلاك الأخرى في قطاع التربية، إعادة 25 من الشهر الجاري النظر في منحة الضرر المقدرة ب 10 ورفعها إلى50 % ، استحداث منصب رئيس مخبر، وأخيرا، استدراك الملحقين بالمخبر في الولايات غير المستفيدة من منحة الدعم و المعالجة البيداغوجية.