نقابات التربية تتمسك بالإضراب وتطالب الحكومة بالمزيد

أجمعت نقابات التربية ان الزيادة التي أقرتها الحكومة بعد مراجعة النظام التعويضي للقطاع ''غير مقنعة " وغير كافية، مؤكدة ان خيار إضراب بداية من الاثنين المقبل يبقى وارد ولن يتم التراجع عنه الا مقابل تلبية المطالب المرفوعة.
فشل اللقاء الذي جمع نقابات التربية مع الحكومة في وقف الإضراب المقرر ابتداء من الاثنين المقبل وكشف بيان صادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تسلمت الجريدة نسخة منه انه تم عقد اجتماع بين اللجنة والنقابة يومي 05 و 06 أكتوبر 2011 تم من خلاله عرض النتائج بالنتائج المتوصل إليها مع اللجنة الحكومية المختصة بعد المفاوضات السابقة بالنسبة لملف النظام التعويضي.
وأعلن البيان أن " الأنباف " متمسك بالاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01/01/2008 والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى الملفات العالقة المتمثلة في معالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية طب العمل ومنح المناطق والامتياز – العطل المدرسية والحجم الساعي للعمل، السكن والتقاعد.
ولهذا فان الاتحاد لا يزال متمسك بقرار الإضراب المفتوح المزمع تنظيمه يوم 10 أكتوبر الجاري والذي اتخذ خلال لقاء المجلس الوطني في دورته الطارئة يوم 25 سبتمبر2011 إلى غاية استدعاء المجلس الوطني من جديد للنظر في النتائج المتوصل إليها لاتخاذ القرار المناسب.
من جهتها، اعتبرت الاتحادية الوطنية لعمال التربية النتائج المتوصل إليها ''غير كافية''، رافضة تكريس مبدأ التفرقة، باستثناء موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من الاستفادة، وجددت تمسكها بأرضية المطالب المرفوعة للوزارة في 12 سبتمبر الماضي، خاصة مطلب إدماج الفئتين السابقتين في القانون الخاص بقطاع التربية، ملوحة بتصعيد الاحتجاجات ابتداء من منتصف شهر نوفمبر.
الى جانب ذلك أكدت نقابة " اس ان تي يو " أن الزيادة غير مقنعة داعية الحكومة إلى إقرار الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من جانفي 2008 الى جانب تمكين جميع الفئات من الاستفادة منها كعمال الاسلاك المشتركة وأشارت النقابة الى اختتام دورة المجلس الوطني للنقابة الأحد المقبل للفصل في مصير الإضراب بناءا على تقارير الجمعيات العامة .
يذكر ان الحكومة قررت احتساب منحة التأهيل بين 40 ٪ و 45٪ على الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 01جانفي 2008، بدلا من 25 و 30 بالمائة من الأجر القاعدي ، واستحداث منحة جديدة تقدر ب 15 ٪ من الأجر الرئيسي يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 وبدون أثر رجعي .
كما استفادة موظفي المصالح الاقتصادية بمنحة التوثيق وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي2008 ، والمخبريين بمنحة الخدمات التقنية 25 بالمائة ومنحة الضرر10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي وبأثر رجعي ابتداء من 1جانفي 2008.
بن موسى