عادت النقابات المستقلة التابعة لقطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب والهضاب العليا والسهوب إلى سابق تحركاتها ونشاطاتها فيما بينها، قبل أن تُعلن قريبا عن حركة احتجاجية جماعية جديدة، تشمل قطاعات التربية الوطنية، الصحة، التعليم العالي والإدارة في حوالي 23 ولاية بالجنوب والهضاب والسهوب، وهو نفس المنحى الذي أقرته نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، حيث ستُعيد هي الأخرى قطاع التربية بأكمله في الشمال كما في الجنوب إلى إضراب وطني ابتداء من 25 نوفمبر الجاري، وترفقه بوقفات احتجاجية ولائية ومسيرات. رغم أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين اعترفت أن وزارة التربية الوطنية استجابت لجزء من مطالبها، إلا أن مجلسها الوطني ظل متمسكا بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص لأسلاك التربية، وباقي المطالب الأخرى، وقد عقد من أجل ذلك قبل أيام دورة طارئة، وناقش فيها الوضع من جميع الجوانب، وتوصل في المحصلة النهائية إلى إقرار إضراب وطني ابتداء من يوم 25 نوفمبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية ولائية ومسيرات. ولاشك أن هذا الإضراب إن لم تتداركه الوصاية والجهات المعنية الأخرى سيتزامن مع الحركة الاحتجاجية المشتركة، المنتظر إقرارها بشكل موازي من قبل النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )سناباست( والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية )سناباب(، والنقابة الجزائرية لشبه الطبيين. وحسب قيادات نقابية فإن هذه الحركة الاحتجاجية المنتظرة لن تكون سوى إضرابا عن العمل في القطاعات المذكورة، عبر حوالي 23 ولاية في الجنوب، والهضاب العليا والسهوب، وهي بهذا تعيد إلى الأذهان الإضراب الجهوي الذي خاضته في السنة الماضية، وتواصل على امتداد سبعة أسابيع كاملة، وقد كلّف كثيرا تلاميذ وطلبة وسكان هذه الولايات، وأولى انعكاساته السلبية التي لمسناها كانت لدى التلاميذ في نتائج ومعدلات امتحاني البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط نهاية السنة الدراسية المنصرمة، حيث كانت نتائجهم متدنية وضعيفة، وتربعت على ذيل الترتيب الوطني. ووفق ما هو مطروح، فإن مطالب هؤلاء تتمثل أساسا في مطلب فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابات، يؤدي إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على أساس الأجر الرئيسي الجديد، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 بدلا من احتسابها على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 ، زيادة عن مطلب تعميم منحة الامتياز على بقية أصناف الموظفين بالمناطق المعنية، مع احتسابها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 ، وليس من 1 جانفي 2012 ، وفق ما قررت الحكومة، وكذا مطلب السكنات الخاصة بولايات الجنوب. ولنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أيضا مطالبها الخاصة، وقد لخصها آخر بيان لمجلسها الوطني في: تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية، أو المتحصلين على شهادة ليسانس، بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار، وإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (معلمي المدارس الابتدائية ،أساتذة التعليم الأساسي،المساعدين التربويين، الأعوان التقنيين للمخابر،الأساتذة التقنيين في الثانويات،مساعدي المصالح الاقتصادية،مستشاري التوجيه المدرسي) وذلك بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وكذا فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في مختلف الأطوار، إلى جانب إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورُتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع المهنية و الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتحيين منح المناطق، ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، مع تخفيف الضريبة على الدخل تحريرا للأجر، ورفع كل ممارسات التضييق على الحريات النقابية المكفولة دستورا، والكفّ عن سياسة جرّ النقابيين إلى أروقة المحاكم.
