قاضي التحقيق الفرنسي سيصل حتما إلى نتيجة تبرئ الجيش الجزائري

وصل أول أمس الاثنين للتحقيق في قضية رهبان تبحرين وقسنطيني ل''صوت الأحرار''

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، أن وصول القاضي الفرنسي مارك تريديفيك إلى الجزائر للشروع في التحقيق في قضية مقتل رهبان دير تبحرين السبعة، يندرج ضمن التعاون القضائي العادي بين الجزائر وباريس، مضيفا أن نتيجة التحقيق ستكون حتما في صالح الجزائر وكرد مباشر على الأطراف التي تحمل الجيش الجزائري المسؤولية عن الجريمة.
قال المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن مباشرة القاضي الفرنسي مارك تريديفيك التحقيق في مقتل رهبان دير تبحرين السبعة من الجزائر التي وصلها أول أمس الاثنين، »يندرج في إطار اتفاقية مبرمة بين الجزائر وفرنسا في قطاع العدالة ولا يطرح أي إشكال يذكر، ولا يعتبر، كما قد يضن البعض، بمثابة تدخل خارجي في الشأن الداخلي للجزائر«، وحتى وإن أوضح مصطفى فاروق قسنطيني في تصرح خص به »صوت الأحرار« أنه لا يدري بالضبط ما الذي يبحث عنه قاضي التحقيق الفرنسي، إلا أنه لاحظ من جهة أخرى بأن هناك أطراف في فرنسا تحاول منذ سنوات إلصاق التهمة بالجيش الجزائري من خلال اتهامه بالوقوف وراء مقتل الرهبان سنة ,1996 والحديث عن خطا ارتكبته وحدة تابعة للجيش الجزائري نتج عنه مصرع الرهبان.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن كل المحاولات الرامية لتوريط الجيش الجزائري لم يكتب لها النجاح أمام شهادات أقوى جاءت حتى من تائبين وإرهابيين كانوا بمثابة شهود عيان على الجريمة، بينوا بالدليل والحجة بأن الجماعات الإسلامية المسلحة، »الجيا« بقيادة أميرها الوطني حينذاك، جمال زيتوني، هي من قتل الرهبان، وخلص قسنطيني إلى القول بأن فتح تحقيق حول ملابسات اغتيال رهبان تبحرين في باريس ثم نقل التحقيق إلى الجزائر أمر طبيعي جدا، مضيفا بأن قاضي التحقيق الفرنسي سيصل حتما إلى نتيجة تؤكد الطرح الرسمي المعلن عنه هنا وفي باريس وبشكل يفند كل الأطروحات المغايرة التي تحاول تحميل المسؤولية للجيش الجزائري.
يذكر أن القاضي الفرنسي مارك تريديفيك، وصل أول أمس الاثنين إلى الجزائر، وهذا بغرض مباشرة التحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحيرين السبعة في ماي من سنة 1996 بجبال منطقة المدية، وسبق
للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن أعلن لأسر الرهبان أن السلطات الجزائرية أعطت موافقتها على زيارة القاضي الفرنسي للجزائر.
ويرتقب أن تضع هذه الزيارة والنتيجة التي سيصل إليها القاضي الفرنسي مارك تريديفيك حدا لجدل دام أكثر من 17 سنة، بحيث كانت قضية مقتل رهبان تبحرين تعود إلى الواجهة من حين لآخر وبشكل أوحى وكأن بعض الأوساط السياسية الفرنسية تستعملها كأداة للضغط على الجزائر، وأثارت تصريحات أدلى بها في وقت سابق الجنرال الفرنسي بوشوالتر، والحديث في سنة 2009 عن شهادات لضابط سامي في الجيش الجزائري زعم بأن الرهبان قتلوا بالخطأ من قبل وحدة لسلاح الحوامات تابعة للجيش الوطني الشعبي، الكثير من اللغط، وكان المسؤول السابق على مديرية حماية الإقليم في المخابرات الفرنسية »الدي أس تي«، إيف بوني قد كذب بدوره هذه الأطروحة وحمل مسؤولية مقتل الرهان إلى مديرية الاستخبارات الخارجية في المخابرات الفرنسية التي أساءت التصرف مع تهديدات زيتوني، كما فند أيضا مقتل الرهبان من قبل الجيش بالخطأ وهذا عبر تحليل دقيق قدمه بصفته رجل امن وخبير عسكري.
للإشارة خطفت الجيا في مارس من سنة 1996 الرهبان السبعة من ديرهم بتبحيرين بمرتفعات المدية، ليتم العثور على رؤوسهم مقطوعة في 30 ماي من نفس السنة، وأعلنت الجماعات الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن تصفية الرهبان بعدما رفضت فرنسا تلبية الشروط التي وضعتها الجيا لإطلاق سراحهم، وأكدت شهادات العيد من الإرهابيين السابقين ذلك، ومن بين الشهادات المهمة تلك التي أدلى بها الأمير الوطني السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال حسان حطاب.