'رهبان تبحرين' أداة للضغط والابتزاز أم عنوان لتوتر العلاقات؟

تعتبر قضية رهبان تبحرين السبعة الذين تم اغتيالهم سنة 96 من بين القضايا الشائكة التي لا تزال، رغم عمال الزمن، تسمم العلاقات الجزائرية الفرنسية، فتحريك الملف على خلفية الايفادات الجديدة تقدم بها أمام قاضي التحقيق، الجنرال الفرنسي المتقاعد فرنسوا بوشوالتر، لم تكن حسب العديد من المراقبين بريئة، بل جاءت في إطار سيناريو للضغط على الجزائر وتحقيق أهداف تتجاوز القضاء إلى مسائل سياسية واقتصادية.
يخطئ من يضع مسألة تحريك بعض الملفات الحساسة بين الجزائر وباريس بمعزل عن العلاقات بين البلدين، فظهور بعض هذه الملفات وعودتها إلى الواجهة يتزامن دوما مع حالة من التوتر تصيب العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وهو ما ينطبق على العديد من القضايا ولعل أهمها قضية مقتل الرهبان السبعة بدير تبحرين بالمدية سنة 1996، بحيث يرى العديد من المتتبعين والمختصين في القضايا الأمنية أن تحريك هذا الملف خلال الصائفة الماضية لم يكن محض صدفة، بل خضع لحسابات دقيقة وأهداف كثيرة انكشف البعض منها فيما بعد.
والمعروف أن عودة ملف رهبان دير تبحرين إلى الواجهة جاء بعد الإفادات الجديدة- القديمة التي تقدم بها الملحق العسكري السابق في السفارة الفرنسية بالجزائر، الجنرال المتقاعد فرنسوا بوشوالتر الذي صرح أمام قاضي التحقيق الفرنسي المكلف بالملف، مارك تريفيديك قائلا بان الرهبان السبعة لم يتم إعدامهم كما هو شائع ومسلم به على المستوى الرسمي من قبل العناصر الإرهابية المنتمية للجماعة الإسلامية المسلحة » الجيا« بقيادة أميرها الوطني آنذاك، جمال زيتوني، وإنما قتلوا بسبب خطا ارتكبته وحدة تابعة للجيش الجزائري،عند محاولة تحريرهم، وأنهم أصيبوا من خلال طلقات عبر مروحيات الجيش، مستندا في ذلك إلى معلومات استقاها من جنرال جزائري سابق كان لديه أخ شارك في العملية المذكورة.
وبطبيعة الحال لم تمر هذه التصريحات من دون ردود فعل، حيث سارع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تبنيها، قبل أن يتراجع عنها، مع العلم أن ساركوزي عبر صراحة عن رغبة السلطات الفرنسية في رفع السر العسكري عن الوثائق السرية المرتبطة بملف القضية، وهذا ما تم بالفعل حيث سلمت وزارة الخارجية الفرنسية الوثائق السرية إلى قاضي التحقيق المكلف بملف رهبان دير تبحرين.
ولقد سبق لوزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني أن أكد لوسائل الإعلام بأن قضية تبحرين ترتبط بصراع فرنسي داخلي، وجاء ذلك بعد التصريحات المتضاربة بين العديد من المسؤولين الفرنسيين، خاصة بعد تأكيد وزير الخارجية الفرنسي السابق، والسفير الفرنسي السابق بالجزائر، والمسؤول الأول السابق على مديرية حماية الإقليم » الدي أس تي « إيف بوني الذي كشف بان مديرية الأمن الخارجي التابعة للمخابرات الفرنسية تتحمل جزءا من المسؤولية، مؤكدا بأن الجيا هي من قامت بتصفية الرهان بعد خطا ارتكبته »الدي جي أس أو«.
والملاحظ أن التشكيك في خلفيات تحريك هذا الملف الأمني الحساس بعد سنوات طويلة جاء أيضا على لسان العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في فرنسا، وعلى رأس هؤلاء وزير الخارجية الفرنسي في سنوات التسعينات والمدير السابق للمخابرات الفرنسية، وهو ما يجعل جل المحللين والمتتبعين للعلاقات الجزائرية الفرنسية يربطون بين إعادة تحريك ملف رهبان دير تبحرين والتوتر الحاصل في هذه العلاقات، ويتحدثون عن وجود أهداف كثيرة سياسية واقتصادية غير معلنة قد تفسر أسباب لجوء فرنسا من حين لأخر إلى أدراج القضاء الفرنسي والنبش في الأزمة الأمنية في الجزائر.