الإعدام لمختطفي وقاتلي القصر

نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على قانون العقوبات

صادق أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني على قانون العقوبات المتضمن تفعيل عقوبة الإعدام التي أثارت جدلا واسعا، وبلغ عدد التعديلات الواردة على قانون العقوبات 38 تعديلا، وهذا القانون يهدف إلى التصدي لبعض أشكال الإجرام الذي يستهدف القصر، ونبذ العنصرية والكراهية من المجتمع الجزائري، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، كما يتضمن هذا النص تجريم بعض أشكال الإجرام الخطيرة التي تستهدفهم لاسيما اختطاف وبيع الأطفال واستغلالهم في التسول، وفي المواد الإباحية، أين تم تشديد العقوبة بالنسبة لبعض الجرائم الأخرى بمراجعة الأحكام المتعلقة بجريمة هتك العرض وتحريض القصر على الفسق والدعارة.وأضاف بأن هذه الحماية تتجسد من خلال إقرار سن دنيا للمسؤولية الجزائية بعشر سنوات، بحيث يكون الأطفال دون هذا السن غير مسؤولون جزائيا ولا يمثلون بذلك أمام القضاء، ومضمون النص المعدل والمتمم لقانون العقوبات ينص على تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب من خلال توسيع دائرة الأفعال الإرهابية لاسيما أفعال تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل و إتلاف منشات الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية وتخريب وإتلاف وسائل الاتصال واحتجاز الرهائن، كما ينص من جهة أخرى على تجريم التمييز وإقرار حماية جزائية لضحايا هذه الجريمة وتدعيم الأحكام المنصوص عليها في المنظومة القانونية.