لجنة الشؤون القانونية والإدارية تستأنف أشغالها اليوم

تستأنف لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات أشغالها ابتداء من اليوم وغدا على الساعة (10:00) بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، ويقتضي جدول الأعمال مواصلة دراسة مشروع القانون الذي يعدل و يتمم الأمر رقم 66-156 و المتضمن قانون العقوبات.
ويندرج مشروع القانون الجديد ضمن تكييف تشريعي وطني مع بعض الاتفاقيات الدولية لاسيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وكذا التكفل بأشكال الإجرام التي تستهدف الطفولة، وجاء المشروع في أربعة محاور تتمثل في تعزيز الحماية الجزائية للقصر، وتدعيم الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجريم التمييز وأخيرا تشديد العقوبات، ويقترح مشروع القانون، تحديد السن الدنيا للمسؤولية الجزائية إلى عشر (10) سنوات بينما يستفيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 و13 سنة من تدابير إعادة التربية، كما يقترح القانون تجريم بعض أشكال الإجرام كبيع الأطفال واختطاف القصر والتسول بهم واستغلالهم في الدعارة بتسليط عقوبات جزائية صارمة، كما يقترح مشروع القانون إتمام أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية، وتعزيز مكافحة كل أشكال التمييز ومراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بمدد السجن المؤقت، ويتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات عدة تعديلات وإضافات تهدف إلى ردع المجرمين وحماية الأطفال من جرائم الاختطاف والاغتصاب بالإضافة إلى تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا المجال، وينص مشروع القانون الجديد المتمم لقانون العقوبات الذي سيعرض على البرلمان، "أن مراجعة أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تندرج ضمن تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قِبل الجزائر، سيما تلك المتعلقة بقمع تمويل الإرهاب ومكافحته والوقاية منه"، ويقترح مشروع القانون الجديد "إتمام قانون العقوبات عن طريق النص على الأفعال الإرهابية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ويتعلق الأمر أساساً بتلك الأفعال المتعلقة بالتمويل الإرهابي وتحويل أي وسيلة من وسائل النقل والاعتداءات بالمتفجرات أو المواد النووية".