أساتذة التعليم التقني يطالبون بالإدماج والترقية الآلية

أكدوا تمسكهم بالحق المكتسب على مدى 20 سنة

عبّرت من جديد اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية عن تمسكها بمطلب الإدماج في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي العام بدون قيد أو شرط ، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي، وأستاذ مُكون بنفس المعايير، وتسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيفة العمومية، التي كانت سارية المفعول قبل . أكدت من جديد اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني أنه لن يتم إنصاف شريحة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إلا بالاعتراف بمسارهم المهني، والمرجع في ذلك ملفاتهم الإدارية، وقد تابعت اللجنة الوطنية كل المساعي التي كانت قد برمجت لإيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية بصفة عامة، و أساتذة التعليم التقني بصفة خاصة، والت أنه لم يتحقق شيء حتى الآن، بالرغم من أن أساتذة التعليم التقني على اختلاف انتماءاتهم قد شرحوا وضعيتهم المهنية، التي مضى عليها ربع قرن من الزمن، ولم تتخذ قرارات جريئة تنصفهم حقهم، وتعترف بمهامهم داخل مؤسسة التعليم الثانوي، حيث قاموا في السابق ويقومون حاليا بمهام أستاذ التعليم الثانوي. ولقد مرت الحياة المهنية لأساتذة التعليم التقني بمراسيم منها 4990 و,31508 ليأتي المرسوم 24012 معدلا ومتمما للقانون الأساسي .31508
وقالت اللجنة الوطنية: »إنه على مسؤولي وزارة التربية الوطنية إن أرادوا اليوم أن يعترفوا بأخطاء من سبقوهم في تسيير شؤون وزارة التربية، فإننا قدمنا لهم الحلول وفق القوانين و المراسيم التي كانت سارية المفعول، وللأسف تمّ تعطيلها، وراح أساتذة التعليم التقني ضحية لعدم تطبيقها«.
ورصدت اللجنة الوطنية المراحل التي ترى أنه »ينبغي على وزارة التربية أن تأخذها بعين الاعتبار إن أرادت إنصاف أساتذة التعليم التقني«، وهي كالتالي، أولا: أساتذة التعليم التقني، الذين تمّ تثبيتهم قبل صدور القانون الأساسي ,4990 في سنة,1990 حيث أن لم يتم إدماجهم كأساتذة للتعليم الثانوي، رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني من المرسوم 30168 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، طبقا للمادة ,6 التي تنص على أنه »لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني. وثانيا: أساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 4990 إلى غاية صدور القانون الأساسي 31508 (بين 1990 و2008 لم تتم ترقيتهم، بفتح التوظيف لرتبة أستاذ التعليم الثانوي، رغم قيامهم بوظائف الرتبة، طبقا للمرسوم 4990 في مادته 56 ، التي تقضي بمشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي. وثالثا: أساتذة التعليم التقني، الذين تم تثبيتهم بعد صدور القانون الأساسي 31508 (بعد ,2008 الذين يخضعون إلى الإجراءات الواردة في القانون الأساسي 24012 المعدل والمتمم للقانون الأساسي .31508
وبعد كل هذه التوضيحات، أكدت اللجنة الوطنية أن مشكلة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا تتعلق بالترقية، سواء عن طريق الامتحان المهني، أو التسجيل على قوائم التأهيل، بل بتسوية وضعية تأخذ بعين الاعتبار المهام الموكلة إليهم، منذ أكثر من 20 سنة، والتقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية في زياراتهم لأساتذة التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي. وأكدت أيضا أن قضيتهم ليست وليدة القانون الأساسي 31508 حتى تحل في إطاره، بل هي قبله، وأن كل محاولة في إطار القانون الأساسي 31508 ستزيد أساتذة التعليم التقني ظلما على ظلم، و إجحافا على إجحاف.
واستنادا إلى كل ما تقدم تطالب اللجنة الوطنية وزارة التربية بتجسيد مطالبها هذه عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية، سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون قيد أو شرط، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة، التي هي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، بنفس المعايير التي تم تطبيقها. وتطالب أيضا بتسوية وضعية الأساتذة وفق مراسيم قطاع التربية والوظيفة العمومية، التي كانت سارية المفعول قبل .2008