أساتذة التعليم التقني يطالبون بتعويضات حرمانهم من الترقية طيلة 18 سنة

جراء عدم تطبيق القانون الخاص لسنة 1990 من قبل الوزارة

دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، إلى تعويض الضرر الذي لحق بهذه الفئة جراء عدم تطبيق القانون الخاص لسنة 1990، والذي حرمهم من حق مشروع لمدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وطالبت اللجنة وزارة التربية بتسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي والتقني بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك التعليم الثانوي والتقني، وترقيتهم آليا في الرتبة المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، مؤكدة وفي بيان، استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن قضية هذه الفئة لا تتمثل في الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.
وأوضح تقرير اللجنة، أن أستاذة التعليم التقني راح ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008، حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90/49 الصادر في 6 فيفري 1990، المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 ب”مشاركة أساتذة التعليم التقني للثانويات في امتحان ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي”، وطالبت التنسيقية بشدة بتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون سالف الذكر والذي أعطى الموظف الحق في ”التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية”.
وأكدت اللجنة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يرفضون الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، مبينين أن قضيتهم تتمثل في تسوية وضعية لا ترقية، بناء على عدة نقاط، من بينها قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات بالمهام نفسها مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين له إلى يومنا هذا ”تدريس، وتحضير المواضيع وتصحيح الامتحانات الرسمية، المشاركة في لجان الترسيم، وتأطير الندوات التكوينية..”، علاوة على تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب، وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذة في التعليم التقني التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
وأشارت التنسيقية أيضا إلى دور هذه الفئة من خلال قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية، على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي لمدة تزيد عن 20 سنة.
وحتى تنصف كل فئة حسب تاريخ تثبيتها ومسارها المهن، طالبت تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي والتقني من وزارة التربية تطبيق القوانين التي كانت سارية المفعول، حيث تم تقسيم فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات من خلال المثبتين قبل صدور المرسوم 90/49، والمثبتين بين صدور المرسوم 90/49، والمرسوم 08/315 وكذا المثبتون بعد صدور المرسوم 08/315.