توقيف ثلاثة موظفي شرطة عن العمل وإحالتهم على الجهات القضائية

نتائج تحقيق المديرية العامة للأمن الوطني حول أحداث غرداية

أكد العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن لجنة التحقيق التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل مباشرة بعد انتشار فيديو يظهر تهاون بعض أعوان أمن ولاية غرداية في تأدية مهامهم قد أنهت تحرياتها، لافتا أن التحقيق أفضى إلى قرار توقيف ثلاثة موظفي شرطة عن العمل، مع إحالتهم على الجهات القضائية، مشددا على أن لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمام قوانين الجمهورية.
وقال العميد أول للشرطة جيلالي بودالية إن هذا التصرف فردي ولا يمت بصلة لجهاز الشرطة، مشيرا إلى أن الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأمن الوطني لا يزال يستقبل باستمرار إشادات بعض الجمعيات والأفراد بخصوص تضحيات رجال الشرطة أثناء إنفاذهم عمليات الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات، كما تضمنت هذه الإشادات تثمينا لسرعة الاستجابة في مباشرة التحقيقات والتي كرست على أرض الواقع مبدأ »كرامة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه «.
واعتبر رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن بعض المشاهد كانت تصرفا فرديا لا تعبر إطلاقاً عن رؤية وواقع جهاز الشرطة واحترامه للقانون، وتقديره لحقوق الإنسان، وهو ما تؤكد عليه باستمرار قيادة المديرية العامة للأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أقرت تعزيز تواجد عناصرها في غرداية، من خلال استحداث مراكز أمنية جديدة، مع تدعيم التعداد الأمني، لضمان الحفاظ على النظام العام، وسارعت إلى فتح تحقيقات، كما أنه تم إرسال وفد من قيادة الأمن الوطني إلى ولاية غرداية، للإطلاع على كل كبيرة وصغيرة هناك.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني، في حالة ما إذا ثبت وجود أي تجاوزات تخص الإخلال بالنظام العام من طرف أفراد من الشرطة على معاقبتهم .للإشارة فقد سجلت ولاية غرداية، نهاية الأسبوع الماضي، حالة وفاة الثانية، التي خلفتها المناوشات، التي حدثت مؤخرا بين مجموعات من الشباب بالمنطقة، وكان الشاب قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الجمجمة، نتيجة تعرضه للقذف بالحجارة، ليتم نقله إلى مستشفى »ترشين« بغرداية في حالة حرجة، أين دخل في غيبوبة.
وعرفت ولاية غرداية في الفترة الأخيرة حالة من الفوضى والعنف جراء الأحداث التخريبية، التي اجتاحتها والتي تميزت أيضا بالنهب وإضرام النيران، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة، تعرض بسببها للتخريب أكثر من 40 سكنا ومحلات تجارية وبساتين نخيل وسيارات للخواص وتحطيم للتجهيزات الحضرية، بالإضافة إلى تعرض عشرات الأشخاص إلى جروح، خلال تلك المناوشات المتكررة، الأمر الذي دفع بالسلطات المعنية إلى تجنيد قوات مكافحة الشغب على مستوى مختلف المواقع التي تعرف تلك الأحداث، بغية إعادة الأمن والاستقرار للمدينة.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أوعز للحكومة أن تكثف مساعيها من أجل حلول عاجلة، لما يحدث في ولاية غرداية وتلبية مختلف تطلعات السكان وإعادة السكينة والطمأنينة، بما يصون انسجام تنميتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، كان عبد المالك سلال قد أعلن عن مبادرة لتسوية الوضع بالمنطقة والتي استقبل على إثرها وفدا من أعيان الولاية، يمثلون المجموعتين الإباضية والمالكية من أجل وضع حد للتوترات التي شهدتها المنطقة. وخلال الزيارة التي قادته إلى ولاية برج بوعريريج مؤخرا، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن ما يحدث في المنطقة ليست حرب طائفية كما يزعم البعض، كما أنه لا توجد مشاكل بين المالكيين والإباضيين وإنما الأمر يقتصر على مشادات ومشاحنات بين الشباب، مشيرا إلى وجود أقلية تسعى إلى زرع الفتنة بين السكان، مستبعدا أن تؤثر تلك الأحداث على استقرار البلاد التي تعتبر مسألة سامية وقوية ولا يمكن المساس بها .