استعادت عدة أحياء من مدينة غرداية اليوم ، هدوءها عقب اندلاع بها مجددا أمس الجمعة مناوشات بين مجموعات من الشباب هذه الأحياء. وقد نشبت هذه المناوشات وبشكل تصعيدي الليلة الماضية بين شباب إباضيين ومالكيين بأحياء سيدي اعباز وقصر مليكة قبل أن تمتد فيما بعد إلى أحياء حاج مسعود وبوهراوة وثنية المخزن قبل أن تتدخل قوات حفظ الأمن لوضع حد لهذه الأحداث والتي كانت أيضا محل استهداف من قبل هؤلاء الشباب، وتسببت هذه المناوشات التي لم تخلف ضحايا في تعرض نحو خمسة عشرة محلا تجاريا وسكن للحرق والتخريب من طرف شباب غير محددي الهوية حسب تصريحات العديد من شهود عيان، وسمحت تدخلات فرق الحماية المدنية من محاصرة النيران المشتعلة بهذه المحلات مما جنب عدم امتدادها إلى محلات وسكنات أخرى بهذه الأحياء الشعبية بغرداية. وشهدت هذه الأحداث التراشق بالزجاجات الحارقة ومواد أخرى كانت ترمى من أسطح المنازل من قبل الشباب المتنازعين بمدينة غرداية والذين يتبادلون التهم فيما بينهم بخصوص المسؤولية في اندلاع هذه الأحداث دون تقديم أية أسباب واضحة أو مطالب محددة، وكانت العديد من التجهيزات الحضرية والمحلات والسيارات محل أعمال تخريب قامت بها مجموعات الشباب الذين تجهل هوياتهم حسب ما أدلى به شهود عيان . ولمواجهة الأوضاع تم نشر مكثف لقوات حفظ الأمن بمختلف الأحياء الساخنة بغرداية بهدف وضع حد لهذه المناوشات وإعادة الهدوء والطمأنينة حيث استعملت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق الشباب. وسجل خلال هذه الأحداث إصابة 26 شخصا أغلبهم في صفوف قوات حفظ الأمن بالزجاجات الحارقة و الحجارة حسب مصدر من مستشفى غرداية. وقام تجار معظمهم من الإباضيين بغلق محلاتهم تعبيرا عن احتجاجهم " لانعدام الأمن" بأحياء مدينة غرداية. وحدثت شجارات متكررة قبل أن تتخذ بعدا تصعيديا معزولا في عدد من أحياء مدينة غرداية بين الشباب التي غذتها الإشاعات ونداءات تحث على الكراهية عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وقد هزت أحداث عنيفة نهاية ديسمبر المنقضي مدينة غرداية قبل أن تعيش فترة من الهدوء. وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد استقبل مطلع شهر يناير الجاري وفدا من المواطنين من "الطائفتين" ( إباضيين ومالكيين) بغرداية بغرض وضع حد للتوترات التي شهدتها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة من السنة الفارطة. وتمخضت عن هذا اللقاء عدة قرارات تعزز جهود عودة الحياة إلى طبيعتها بغرداية .ويتعلق الأمر بالخصوص منها بإنشاء على مستوى البلديات التي مستها هذه الأحداث "مجلس حكماء" يعد بمثابة" فضاء للتحكيم والمصالحة" ومبني على أسس "التعايش المنسجم والسلمي " المتوارث من الأجداد من قرون والذي كان سائدا بالمنطقة. وكان السيد سلال قد أكد السبت الماضي من ولاية البليدة " أنه ليس هناك أي مشكل بين المذهبين الإباضي والمالكي" وأنهما "متقاربان ولا يوجد أي مشكل بينهما بغرداية .
