عروش المالكية بالقرارة يطالبون الحكومة بتنفيذ وعودها

طالبت عروش وحركة المجتمع المدني وحكماء وأعيان المالكية في مدينة القرارة، الوزير الأول عبد المالك سلال، بالتحرك وحمل السلطات الولائية بولاية غرداية، على تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الطائفتين المالكية والإباضية بالمدينة، بعد أحداث الشغب في منتصف نوفمبر الماضي.
وأوضح المعنيون في بيان أصدره ما يسمى "مجلس أعيان عروش المجتمع المالكي بمدينة القرارة"، أمس، عقب اجتماع عقد بالقرارة وضم كل تمثيليات الحركة الجمعوية، وتم خلاله تقييم مجمل النتائج التي وعدت السلطة بتنفيذها للجانب المالكي خلال اللقاءات التنسيقية التي أعادت الهدوء و الطمأنينة إلى مدينة القرارة.
ودعا البيان، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، السلطات العليا بالبلاد بمتابعة قضية القرارة بنظرة متساوية لا ترجح كفة طرف على طرف، كما طالبوا المديرية العامة للأمن الوطني بضرورة إعادة النظر في قرار معاقبة وتحويل عدد من ضباط وأعوان الأمن العمومي من أبناء المنطقة، الذين قاموا وسهروا-حسب البيان- خلال الأحداث وبكل تفاني ومسؤولية على القيام بواجبهم الوطني رغم ما تعرض له من تعدي لفظي ومادي.
وشدد البيان على أن سكان الجنوب بقبائله ومكوناته كافة يعون خطورة هذه المرحلة وأنهم يقفون مع شرعية الدولة ويدعمون أية جهود للتصدي لأي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.