قسنطيني يدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب

رافع لرد حازم على استفزازات الرباط

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني أنه يتعين على الجزائر اتخاذ إجراءات صارمة للرد على الاستفزازات المتكررة للمغرب، داعيا السلطات إلى التفكير بشكل جدي في قطع العلاقات مع المملكة التي أصبحت تتصرف كعدو اتجاه الجزائر.
أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أنه يتعين على الجزائر التعامل بصرامة أكبر للرد على الاستفزازات المتكررة للجار الشرقي على خلفية الأزمة الأخيرة التي فجرها بسبب لاجئين سوريين، وقال مصطفى فاروق قسنطيني في ندوة صحفية نشطها أول أمس الخميس خصصها لعرض دراسة حول »تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر وانطلاقا منها وعبرها« أنه على الحكومة التفكير بشكل جدي في قطع العلاقات مع المغرب بعد لجوئه إلى افتعال أزمة جديدة من خلال استدعاء السفير الجزائري في الرباط وتحميل الجزائر مسؤولية طرد نحو 70 لاجئ سوري نحو التراب المغربي.
وصرح مصطفى فاروق قسنطيني للصحفيين أن » استفزازات المغرب الأخيرة ضد الجزائر بشأن اللاجئين السوريين نابعة من بلد عدو وليس بلد جار وشقيق«، مضيفا: »استفزازات المغرب تزداد حدة المرة تلو الأخرى« وعليه يؤكد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أنه »يجب على الجزائر اتخاذ موقف صارم تجاه هذه التصرفات التي تندرج في خانة الابتزاز وقال في نفس السياق »أعتقد أنه يتعين التفكير في قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذي فبرك هذه القضية من أجل ابتزاز الجزائر من جديد وهو موقف يأتي ليضاف لقائمة الابتزازات السابقة«.
وفضل مصطفى فاروق قسنطيني استعمال اللهجة التي يفقهها نظام المخزن لما أكد أنه »يجب أن يفهم الطرف المغربي أنه يتعين عليه احترام الجزائر ولهذا علينا تبني اللغة التي يفهمها«، وأضاف »إن الجزائر تسيرها قوانين لا يمكن التغاضي عنها وزيارتها يجب أن تتم وفقا لتشريعاتها إلا أنها وبالمقابل لم تتقاعس عن مد يد العون للاجئين السوريين حيث بذلت الكثير من الجهود ربما يتعين عليها بذل المزيد من خلال تحسين مستوى مراكز الاستقبال وزيادة عددها«، داعيا من جهة أخرى إلى »ضرورة أن تحترم سيادة الجزائر وأن تسير الأمور وفقا للقوانين المنظمة للبلاد وليس وفقا لمنطق الفوضى«.
وكان قسنطيني قد وصف في تصريح خص به »صوت الأحرار« الاتهامات المغربية للجزائر بترحيل لاجئين سوريين نحو تراب المملكة بأنها »مجرد أكاذيب وأخبار غير صحيحة«، متهما الرباط بالسعي لتشويه صورة الجزائر، مؤكدا أن النظام المغربي لا يراعي العلاقات الثنائية ويتعمد الإساءة لها، كما اتهم الرباط بالسعي إلى التشويش على الاستحقاقات الرئاسية المقررة في الجزائر في 17 أفريل القادم.
للإشارة استدعت الجزائر الأربعاء الفارط السفير المغربي للاحتجاج ردا على قيام السلطات في الرباط باستدعاء السفير الجزائري لدى المملكة، واحتجت الجزائر رسميا على الاستفزازات التي يقوم بها المغرب من خلال مزاعم عن قيام الجزائر بطرد لاجئين سوريين نحو الأراضي المغربية وتم إعلام السفير المغربي أن الجزائر »ليست في حاجة على الإطلاق لمن يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية و الاهتمام الكبيرين اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف على الشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين«
وتأتي هذه القضية لتضاف إلى سلسلة الاستفزازات التي بدأها النظام المغربي منذ أشهر، عبر خطابات العاهل المغربي ومن خلال أيضا الاعتداءات على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء المغربية والإساءة إلى الراية الوطنية، وهذا في خضم أيضا استدعاء المغرب لسفيره من الجزائر للتشاور ثلاثة أيام كاملة في نوفمبر 2013 ردا على الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى المشاركين في أبوجا النيجيرية والتي دعا فيها إلى إنشاء آلية دولية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
الجزائر حملت الرباط المسؤولية الكاملة عن اقتحام حرمة قنصليتها بالدار البيضاء ورفضت أطروحة »الفعل المعزول« التي روجت لها الرباط ، وهو ما جعل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يغيب عن اجتماع عقد بالرباط بشأن الأمن في الحدود، بالتزامن مع انسحاب نائب في البرلمان وعضو في مجلس الأمة، من أعمال ملتقى دولي احتضنه قبل أيام البرلمان المغربي في الذكرى الخمسين لتأسيسه، وهذا في إطار قرار الجزائر القاضي بتخفيض تمثيلها في كل الاجتماعات الرسمية التي تعقد على التراب المغربي.