أحكام تصل إلى 18 شهرا سجنا ضد متورطين في أحداث غرداية

بتهمة التجمهر على الطريق العام

أصدرت المحكمة الجزائية بغرداية، أول أمس، أحكاما تتراوح ما بين 3 إلى 18 شهرا سجنا نافذا ضد عشرة أشخاص تورطوا في الأحداث التي شهدتها غرداية مؤخرا بتهمة التجمهر على الطريق العام.
وقد أصدر أحكاما أيضا على خمسة أشخاص آخرين ضالعين في هذه الأحداث بعقوبات تتراوح ما بين ثلاثة إلى سنة سجنا مع وقف التنفيذ فيما أطلقت ذات الهيئة القضائية سراح ثلاثة شباب.
هذا وقد جرى اعتقال 18 شخصا من قبل مصالح الأمن عقب تجدد المناوشات بين مجموعات من شباب غرداية منذ الأربعاء الماضي حيث لا زال التحقيق متواصلا لتحديد المسؤولين عن تصعيد هذه الأحداث بالمنطقة وفقا لما أفادت به مصادر قضائية.
ويجري التحقيق أيضا لتحديد ملابسات الأفعال الإجرامية التي أفضت إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة شخص واحد بجروح تم نقله إلى مستشفى غرداية.
وقد جرت الاعتقالات وإجراءات التوقيف التي قامت بها مصالح الأمن عقب هذه الأحداث في إطار احترام قوانين الجمهورية ذات الصلة بحقوق الإنسان -يضيف نفس المصدر.
وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أعلن الأحد الماضي بغرداية أنه تم فتح تحقيق لتحديد مسؤولية كل واحد في هذه الأحداث، متعهدا بأن تحريات زجد معمقة سيتم القيام بها من أجل تحديد الأشخاص الذين يقفون وراء هذه المناوشات.
كما جدد بلعيز أيضا عزم الدولة على تطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة ضد كل الأشخاص المتورطين في الأفعال الإجرامية و أعمال التخريب المرتكبة ضد الأفراد والممتلكات. وقد شهدت غرداية منذ الأربعاء الماضي تصاعدا في أحداث عنف ومناوشات بمختلف أحياء بلديتي غرداية وبونورة على وجه الخصوص والتي تخللتها أعمال نهب وتخريب وحرق لمحلات تجارية ومنازل.
ويسود هدوء حذر حاليا المنطقة بعد نشر جهاز أمني مكثف لقوات حفظ النظام ومكافحة الشغب لوضع حد لهذه المواجهات العنيفة بين مجموعات الشباب. وقد أغلقت كل المتاجر والمؤسسات التعليمية والمرافق الإدارية أبوابها ببلديتي غرداية وبونورة اللتان كانتا مسرحا لهذه الأحداث وتنتشر بالشوارع أكوام من مخلفات هذه الأحداث في غياب فرق النظافة.