مسودة الدستور ستحظى بقبول وترحيب من قبل الطبقة السياسية

وصفها بالقفزة النوعية في مجال تعزيز دولة القانون، قسنطيني يؤكد:

لم يستبعد المحامي ورئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، أن تلقى المقترحات التي تم اعتمادها في مسودة الدستور الجديد بقبول من أغلب الحساسيات السياسية لما تمثله من »قفزة نوعية« في مجال حقوق الإنسان والحريات وتعزيز لفكرة دولة القانون.
حسب تصريحات فاروق قسنطيني أمس على أمواج القناة الإذاعية الأولى فإن إصلاح العدالة والتطبيق السليم للقوانين الموجودة يجب أن تتجسد من خلال قرينة البراءة والحفاظ على الأشخاص المشكوك فيهم والمحتجزين في مراكز الشرطة أو الدرك في إطار البحث الابتدائي، كما لا يجب أن يتم حجزهم لمدة تتجاوز 48 ساعة وأن يكون لديهم الحق في زيارة طبيب للكشف عن حالتهم وكذا الاتصال مباشرة بذويهم أو الدفاع وضمانات أخرى يجب توفيرها خلال التعديل.
وقد خصص مشروع تعديل الدستور الذي اقره رئيس الجمهورية والذي يدخل في إطار سلسلة الإصلاحات السياسية أهمية قصوى لحقوق الإنسان ولتعزيز الحريات أيضا.
واستجابة لاقتراحات شكلت حيزا كبيرا من تقرير قدمته في عام 2013 اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها والتي طالبت في وقت سابق بمنع التوقيف للنظر وتخفيف الإجراءات القانونية في حال قرينة البراءة فضلا عن رفع التجريم عن فعل التسيير، يشمل التعديل المقترح الحق في محاكمة عادلة ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونيا وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف بالنظر بحقه في الاتصال بعائلته وإلزامية إخضاع الموقوف للنظر للفحص الطبي وهو ما يؤسس لتعزيز مبادئ الديمقراطية ودولة القانون التي يتطلع إليها الجزائريون.
وتصدر مشروع تعديل الدستور الواجهة السياسية بالجزائر نهاية الأسبوع الفارط وذلك قبل الشروع في لقاءات تحدد على أساسها تواريخ مرتقبة في جوان القادم للتشاور مع مختلف الفاعلين في الساحة السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني.
ويرتقب أن يشكل الدستور التوافقي نقلة نوعية أخرى إلى الأمام ضمن إصلاحات بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتكييف المقتضيات مع ما تشهده البلاد من تحولات يحمله مشروع التعديل الذي سيكون أيضا في صلب نقاشات بعض الأحزاب السياسية ستتوج بمشاورات مباشرة مع وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد اويحي تحت إشراف رئيس الجمهورية.
ومن ابرز التعديلات المقترحة التي ستكون في صلب المشاورات المقبلة مع مختلف الشركاء تعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان وتوطيد استقلالية القضاء وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وتقوية ضمانات حقوق المواطنين وحريتهم من خلال خمس اقتراحات أساسية في مشروع الدستور التوافقي هي تحديد العهدات الرئاسية إلى عهدتين اثنتين بالنسبة لكل رئيس واستقلالية المجلس الدستوري ومنع التجوال السياسي بالنسبة للبرلمانيين وهو المنع الذي سيرافقه إلزام بحضور أشغال المجلس فعليا.
وضمن المقترحات إضافة المادة 100 مكرر ضمن المادة 28 والتي تشكل خطوة ليس لتفعيل الدور البرلماني فقط بل إلزامه باحترام المواطن الذي اختاره ورشحه ليكون لسانه بالبرلمان ويمكن من خلال المشروع المقترح هنا تجريد النائب من عهدته البرلمانية بقوة القانون سواء كان منتخبا في الغرفة العليا أو السفلى المنتمي لحزب سياسي أو الذي يغير خلال عهدته الانتماء السياسي الذي انتخب من خلاله من قبل المواطن والذي تساءل كثيرا عن كيفية وموقع احترام موقع المواطن منم نواب الشعب بتحولهم بين الفينة والأخرى لهذا الحزب أو ذاك.
وتفعيلا لمبدأ ديمقراطية تشاركية وضمان أداء النواب دورهم على أكمل وجه ينتظر أن يقضي التعديل المقترح فيما يتعلق بقبة البرلمان السفلى على تلك الأماكن الفارغة خلال مناقشات ونشاطات المجلس زاوية كثيرا ما شغلت المواطن والسياسي على حد السواء والجديد تحمله المادة 100 من المادة 27 من الدستور والتي تلزم من وثق به المواطن للدفاع عن قضاياه وحقوقه بان يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان.وسيعرض المشروع على أساس التعديل الدستوري المناسب سواء عن طريق استفتاء أو موافقة غرفتي البرلمان الجزائري.