العهدات الرئاسية والتجوال السياسي أهم التعديلات المقترحة في مراجعة الدستور

يشكل تقليص عدد العهدات الرئاسية إلى عهدتين اثنتين بالنسبة لكل رئيس واستقلالية المجلس الدستوري ومنع التجوال السياسي بالنسبة للبرلمانيين وترقية حقوق الإنسان أهم التعديلات المقترحة في مراجعة الدستور.
ويتناول مشروع تعديل الدستور -الذي كانت تنتظره الساحة السياسية قاطبة فضلا عن المتتبعين الأجانب والخبراء الجزائريين والذي سلم نصه يوم الخميس لرؤساء الأحزاب والشخصيات السياسية- عدة جوانب من الحياة السياسية والاقتصادية والسياسية للأمة.
ويعد تقليص عدد العهدات الرئاسية إلى عهدتين اثنتين مع الإبقاء على مدة العهدة الرئاسية كما هي أي خمس (5) سنوات أهم موضوع ضمن المقترحات.
وستكون أحكام التعديلات المقترحة من قبل لجنة متخصصة نصبت في أبريل 2013 محل نقاشات خلال لقاء في شهر يونيو المقبل بين مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي عين من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليقود المشاورات مع الأطراف المعنية بمراجعة الدستور.
منع التجوال السياسي
ويتمثل الجديد الذي أتت به التعديلات في منع التجوال السياسي للبرلمانيين وإلزامهم بحضور أشغال المجلس فعليا.
وبالتالي في المادة 28 تضاف مادة 100 مكرر تقضي بأنه "يجرد من عهدته النيابية بقوة القانون المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير خلال عهدته الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين".
أما المادة 100 من المادة 27 من الدستور فتأتي بجديد وهو أنه "يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان".
ومن الواضح أن هذا الحكم الجديد يهدف إلى مكافحة تغيير الانتماء السياسي للمنتخبين وغيابهم أثناء أشغال الجلسات العامة أو لجان البرلمان.
كما تتناول التعديلات جوانب سياسية على غرار "المناصفة بين الرجل والمرأة" و"حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون" وحرية الصحافة ضمن احترام حقوق وحريات الغير.
ومن أجل تعزيز المبادئ الديمقراطية ودولة القانون التي يتطلع اليها الجزائريون يقترح النص "منع ممارسة أي رقابة مسبقة"و"حرية التظاهر والتجمع بطريقة سلمية".
كما شملت التعديلات المقترحة قطاع العدالة بحيث أقرت "الحق في محاكمة عادلة" ومنع الحجز أو الحبس في أماكن غير مقررة قانونا وإلزامية إبلاغ الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بعائلته وإلزامية إخضاع القاصر الموقوف للنظر للفحص الطبي.
وهي اقتراحات شكلت حيزا كبيرا من تقرير 2013 للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وكانت هذه اللجنة التي يرأسها السيد فاروق قسنطيني قد طلبت منع التوقيف للنظر وتخفيف الإجراءات القضائية في حالة قرينة البراءة فضلا عن رفع التجريم عن فعل التسيير.
من جهة أخرى أكد أحمد أويحيى الذي كلف بتسيير المشاورات الخاصة بمشروع التعديل الدستوري مع الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية في يونيو المقبل أن رئيس الجمهورية لم يضع "أي حدود مسبقة" في هذا التعديل الدستوري "فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري".
وأوضح العرض العام حول "اقتراحات تتعلق بالتعديل الدستوري" أن هذه المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا "تبقى راسخة وغير قابلة لأي تعديل" ويجب أن تبقى دوما "في منأى عن أي مساس محتمل".
وأضاف أويحيى أن هذا التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس بوتفليقة يندرج ضمن "مسعى تشاركي وصريح بغية التوصل إلى إعداد مشروع توافقي".
وأوضح أن هذا المشروع سيعرض سواء على إجراء التعديل الدستوري المناسب أو عن طريق استفتاء أو موافقة غرفتي البرلمان الجزائري.
وقد برمج لقاء في نهاية شهر مايو بين أويحيى والأطراف المدعوة للمشاركة في هذا المشروع الخاص بالتعديل الدستوري من أجل تحديد تاريخ في شهر يونيو لتبادل وجهات النظر وتلقي "التعاليق والاقتراحات الخاصة بالتعديل الدستوري".