مخطط عمل الحكومة يراهن على دعم الاقتصاد ومحاربة الفساد

تعزيز دولة القانون وترقية الحوار الوطني ضمن أولوياته

راهن عمل مخطط الحكومة على التنمية الصناعية والاجتماعية تنفيذا للوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من خلال تدعيم المجال الاقتصادي والمالي والصناعي وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تجسيد الوعود باجتثاث الفساد، كما ركز المخطط على مواصلة الحكومة في توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني، وتسخير كل القدرات الأمنية لمكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الأمن الوطني بالموازاة.
تضمنت وثيقة عمل مخطط الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي سيقدمها الوزير الأول يوم الفاتح جوان، أمام نواب البرلمان للمناقشة والمصادقة، العديد من الجوانب جاءت في 47 صفحة موزعة على 6 فصول كاملة، وأهم ما جاء في فصول المخطط مواصلة الحكومة بكل عمليات مكافحة الإرهاب، وتسخير كل القدرات الأمنية لإجتثاث الإرهاب والفساد، ومتابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية، لاسيما منهم الفئات الأكثر هشاشة والأكثر حرمانا، بالإضافة إلى على محاربة كل الآفات والسلوكيات المضرة بالممارسات والأخلاق التي تميز المجتمع وتماسكه، كما خصص المخطط حيز هام للحديث عن الجانب الاقتصادي والصناعي وترقيته.
متابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب
ووعد الوزير عبد المالك سلال، بمواصلة الحكومة محاربة فلول الإرهاب وتسخير كل قدراتها في مجمل التراب الوطني من أجل تعزيز الأمن الوطني بالموازاة مع »اليد الممدودة« التي قررت السلطة الإبقاء عليها باتجاه أولئك الذين ضلت بهم السبل ويرغبون في العودة إلى جادة الصواب، وقال سلال في وثيقة مخطط عمل حكومته أنه عازم على ضمان متابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية، لاسيما منهم الفئات الأكثر هشاشة والأكثر حرمانا، وتحدث عن ترتيبات جديدة لفائدة ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية لم يكشف عنها بالتحديد، لكنه أكد ذهاب الحكومة نحو إقرار تدابير جديدة من أجل مساعدة ضحايا الإرهاب وإعانتهم والتكفل بانشغالاتهم مهما كانت طبيعتها، وذكر مخطط عمل الحكومة بالقيام بترتيبات إعادة الإدماج الضروري لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وعودة الاستقرار والسلم، وبالموازاة مع هذه التدابير تضمن المخطط عن مواصلة الحكومة بالقيام بكل عمليات مكافحة الإرهاب، وتسخير كل القدرات الأمنية لاجتثاث الإرهاب.
توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الإستقرار
وفي نفس السياق، تطرق الفصل الأول من مخطط الحكومة إلى توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الإستقرار وترقية الحوار الوطني من خلال مواصلة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وترقية الديمقراطية التشاركية واللامركزية وخلق خدمة عمومية ناجعة، إضافة إلى مواصلة إصلاح العدالة وتدعيم إستقلاليتها وجعل قطاع الإتصال في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
تعديل قانون الإستثمار
وتسهيل إنشاء المؤسسات واعدة
ويشير الفصل الثاني من مخطط عمل الحكومة، الذي حمل عنوان »تدعيم المجال الإقتصادي والمالي«، إلى عزم حكومة سلال على تعزيز مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاح جدي للإستثمار وتعبئة العقار الصناعي، إضافة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات التجارية وضبطها ومراقبتها.
وتضمن هذا الفصل التزام مخطط عمل حكومة سلال، بتعديل القانون المتعلق بترقية الإستثمار على نحو يكرس حرية الإستثمار وتسهيل إنشاء المؤسسات، إضافة إلى تعديل المزايا ودعم المشاريع الإستثمارية وفق الأولويات الإقتصادية للدولة، حيث تقرّر في وثيقة عمل الحكومة، تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار »ANDI« إلى قطب متخصص لتوجيه المستثمرين المحتملين نحو المشاريع الواعدة من خلال مرافقتهم في الإنجاز وإرشادهم في مجال التنظيم والتسيبر، كما تعهدت الحكومة، بالتماس اللجوء إلى عمليات الشراكة مع متعاملين أجانب من أجل مرافقة التنمية الوطنية وتكثيفها على أساس المصلحة المتبادلة وكذا نقل المهارة والتكنولوجيا.
وإعترفت الحكومة في مخطط عملها أن العرض العقاري للإستثمار يظل يشكل عائقا أمام المتعاملين الإقتصاديين، ووعدت بتسهيل الوصول إلى العقار الصناعي وزيادة وفرته من خلال الاستمرار في إنجاز مناطق صناعية جدبدة، وتطوير إنشاء مناطق للنشاط، وإعادة تأهيل المواقع الإقتصادية.
تطوير قطاع المناجم
والصناعات التحويلية
ووعد مخطط الحكومة، الذي خصص حيزا واسعا للمجال الإقتصادي، بتطوير قطاع المناجم والصناعات التحويلية تحت عنوان »تفعيل تنمية النشاطات المنتجة«، إذ تقرر إنجاز مركب ضخم لصناعة كل أنواع الأسمدة والمواد الفوسفاتية الموجهة للسوق الوطنية وكذا التصدير، وحسب الوثيقة فإن الحكومة ستعمل على »إستكمال الدراسات« والإنطلاق في إستغلال مناجم الحديد لغار جبيلات ومشري عبد العزيز من قبل وحدات للحديد والصلب يتعين تطويرها، وتراهن الحكومة على إطلاق » برامج إستكشافية ودراسية للمناجم والقدرات المنجمية« بالنسبة لكل ولاية، بالإضافة إلى تطوير الصناعات التحويلية، وتطوير الأنشطة الفلاحية المنتجة، وتعزيز نشاط الصيد البحري وتربية المائيات ومواصلة الإستثمار في مجال الطاقة، إضافة إلى ترقية صناعة سياحية مطابقة للمعايير والمقايس الدولية.
كما تحدث الفصل الرابع عن »تسيير المنشأت الأساسية وصونها وتوسيعها بغرض تعزيز دورها في دعم برنامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية«، وتم في الفصل الخامس الحديث عن تنمية إقليمية متناسقة تحترم البيئة، وأشار بالتفصيل، الفصل السادس إلى مواصلة جهود التنمية البشرية من أجل تكفل فعال وصارم بحاجيات المواطنين.
صلاحيات واسعة للمفتشية العامة للمالية
كما عدت حكومة عبد المالك سلال، في مخطط عملها، بمحاربة كل الآفات والسلوكيات المضرة بالممارسات والأخلاق التي تميز المجتمع وتماسكه، وتلتزم وثيقة خطة عمل الحكومة على مواصلة تنفيذ الأعمال التي شرع فيها على رأسها، تعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية قصد تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، والمساهمة في تأمين وترشيد الإنفاق العمومي، وتدعيم إجراءات الرقابة الداخلية وتطوير برنامج مكافحة الفساد.
وعلى صعيد مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعتزم الحكومة تكييف المنظومة الوطنية ذات الصلة، بما يعزز تنظيم خلية معالجة المعلومات المالية »CTRF« على نحو يسمح لها بتحسين فعاليتها العملياتية، وتعهد مخطط عمل حكومة سلال، بالسهر على الدفاع عن الشرفاء والإطارات النزيهة وحمايتهم في كل الظروف ضد كل محاولات المساس بنزاهتهم وضد الإتهامات الباطلة التي قد تتم في حقهم بغرض الإضرار بنزاهتهم وإخلاصهم.
إصلاح العدالة
وتدعيم إستقلاليتها
وتسعى الحكومة في مخططها إلى إصلاح العدالة وتدعيم إستقلاليتها وتقترح مواصلة لما هو موجود سلفا إثراء وتكييف المنظومة التشريعية الوطنية قصد ترسيخ استقلالية السلطة القضائية مع وعود ب»حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن«، وتلفت الوثيقة إلى وضع منظومة إجرائية جديدة لتبسيط معالجة القضايا الجزائية وتدعيم آليات محاربة مختلف أشكال الإجرام ووضع إطار قانوني لإستعمال البصمة الوراثية.وتلتزم حكومة سلال فيما يتصل بتعميم منظومة مكافحة الفساد ب»وضع قواعد لحماية الشهود والمبلغين«، وتوسيع الإختصاص الإقليمي للقضاء الوطني، إضافة إلى ضمان تسهيل اللجوء للعدالة.