الحكومة تؤكد التزامها باستكمال و تعزيز مسار المصالحة الوطنية

أكدت الحكومة التزامها باتمام وتعزيز مسار المصالحة الوطنية والعمل من أجل جزائر مستقرة و هادئة من اجل الحفاظ على الانسجام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
وقد اكد الوزير الاول عبد المالك سلال هذا الالتزام المتضمن في مخطط عمل الحكومة المصادق عليه اليوم الاثنين من قبل اغلبية نواب المجلس الشعبي الوطني بان الحكومة تتحمل "كل مسؤولياتها" فيما يخص تعزيز المصالحة الوطنية تعزيزا للتماسك الوطني و توطيدا للوحدة الوطنية.
و شدد مخطط عمل الحكومة على أهمية "تعزيز مسار المصالحة الوطنية التي زكاها الشعب الجزائري بشكل مكثف في سبتمبر من سنة 2005 حرصا منه على إزالة آثار الماساة التي عاشتها الجزائر خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي.
وأبرز الوزير الاول السيد عبد المالك سلال خلال عرضه للمخطط امام نواب المجلس الشعبي الوطني أن الأمر"يتعلق بمسار ستلتزم الحكومة باستكماله" مع تاكيده على سهرها على "توفير كل ما من شأنه المساهمة في استتباب السلم والهدوء تعزيزا للتماسك الوطني وبالتالي توطيد الوحدة الوطنية".
وعلاوة على استكمال مسار المصالحة الوطنية ستواصل الحكومة متابعتها "الصارمة" لملفات جميع ضحايا الماساة الوطنية و"تطبيق ترتيبات التكفل بضحايا الارهاب خاصة منهم الشرائح الاكثر هشاشة و الأكثر حرمانا".
وستسعى الحكومة ايضا — كما ورد في مخطط عملها— الى "وضع الآليات الضرورية لإعادة ادماج وحماية كل أولائك الذين ساهموا في مكافحة الارهاب وعودة السلم والاستقرار" في البلاد على ان تظل الحكومة "في اصغاء دائم لتظلمات هذه الفئة" وتوجيهها الى الهيئات المؤهلة للتكفل بانشغالاتها.
و بالموازاة مع مسار تعزيز المصالحة الوطنية يؤكد المخطط مواصلة الحكومة في "محاربة الإرهاب بحزم وثباب" بغرض "تعزيز الأمن الوطني" وعملها الدائم على "تجنيد" كل امكانياتها للحفاظ على"اليقظة وحماية الممتلكات والاشخاص في جو هادئ يسوده النظام والأمن العموميان".
وقال سلال في هذا الاطار أنه من "الواجب" ان يعمل الجميع في اتجاه "تكريس جزائر هادئة" لا تدخر أي جهد لتضميد جراح سائر الذين انهكتهم سنوات العنف التي عاشوها على ان "تظل اليد ممدودة الى كل اؤلائك الذين ضلوا السبيل". وفي ذات السياق شدد سلال على "تحمل الحكومة لكل مسؤولياتها في محاربة الارهاب وتدعيم المصالحة الوطنية".
على صعيد الحراك السياسي في الجزائر ظلت المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من بين المسائل التي حظيت دوما باجماع الطبقة السياسية بالنظر الى ارتباطها الوثيق بالاستقرار والتنمية.
وسواء تعلق الأمر بالنقاشات التي تجري داخل قبة البرلمان بغرفتيه أو خارجه كانت الاحزاب السياسية تثمن دوما هذا المسار وتدعو الى إما تعزيزه أو تحسينه.
ومن بين الاثار الايجابية لمسار المصالحة الوطنية العودة المسجلة للسلم والأمن الى مختلف ربوع الوطن و دخول الجزائر في مشاريع تنموية متعددة القطاعات.
وامام هذه الوضعية أعلن الرئيس بوتفليقة العام الماضي رفع حالة الطوارئ التي تم إعلانها في 9 فبراير 1992 ثم تمديدها من خلال مرسوم تشريعي في 6 فبراير 1993.