سلال: أولويات مخطط عمل الحكومة، تحسين المستوى المعيشي، التشغيل القضاء على أزمة السكن

استكمال مسار المصالحة في صميم مخطط الحكومة... الحكومة تجدد عزمها لمواجهة الفساد والاجرام بلا هوادة

جدد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة إصرار الحكومة على مواجهة الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب بلا هوادة. وقال سلال خلال تقديمه لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس الأمة أن الحكومة مصرة على العمل من اجل استتباب الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب والإجرام و مكافحة الفساد". وأضاف انه سيتم تزويد الجهاز القضائي والديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل والإمكانيات لأداء مهمتهما في عملية محاربة الفساد. و أشار الوزير الأول إلى إن عملية مكافحة الفساد والرشوة هي مسؤولية الجميع ولا بد أن تشمل كل المستويات" مؤكدا بأنه حان الوقت لإعادة الاعتبار للثقة للمواطن والدولة. و أوضح سلال أن عملية استرجاع الثقة تتطلب وجود عدالة في المستوى والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات مبرزا في نفس الوقت بان تجسيد هذه المهمة عملية صعبة لكن الحكومة وضعت في مخطط عملها هدفا يتمثل في تكريس هذا المحور ميدانيا. وذكر إبان الحكومة ستمنح كل الإمكانيات للجهات المعنية لتقليص المشاكل اليومية للمواطن والتي خلقت كما قال "جوا غير ملائم للنمو ".

تحسين المستوى المعيشي للمواطن في "صلب" عمل الحكومة
من جهة أخرى أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن تحسين الوضع المعيشي للمواطن الجزائري هو في "صلب" عمل الحكومة .
وأضاف سلال أن الحكومة تقوم بجميع الإجراءات "لتحسين الوضع المعيشي" للمواطن مؤكدا أن أعمال الحكومة "تصب كلها في فائدة المواطن والتكفل بانشغالاته اليومية" بهدف اكتساب ثقته أولا ذلك أن الأمر كما قال "يتعلق بتصالح مجتمعنا مع الدولة والمواطن مع إدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة بأنها في خدمة المواطن وليس العكس" ثم تحسين إطار معيشته ثانيا والحفاظ على أمنه ثالثا فضلا عن حشد الوسائل المحفزة لمشاركته الفعالة في المسار كله لتشييد البلاد .
و قال سلال أن الحكومة ستعكف على تحسين إطار معيشة المواطن من خلال تعزيز كل المرافق العمومية التي يلجأ إليها مع الطموح إلى رد الاعتبار الحقيقي والفعال لخدمة عمومية تتميز بالنوعية وإعادة تفعيل المرافق العمومية المحلية الجوارية ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطن.
وقال في ذات الصدد أن "مسؤولياتنا تتمثل بالدرجة الأولى في التكفل بانشغالات المواطنين لاسيما الشباب من أجل إعطائهم الثقة في بلدهم والأمل في مستقبلهم في جميع المجالات وبشكل خاص ميادين التكوين والتشغيل والسكن".

سلال يؤكد ان الحكومة ستشجع التشغيل
كما أوضح الوزير سلال أن تشجيع التشغيل بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطن الجزائري يعد من اولويات الحكومة.
و أكد سلال أن "الحكومة ستعزز أجهزة المساعدة والإدماج القائمة مع اللجوء إلى آليات لتشجيع التشغيل في المجالات الاقتصادية".

وأشار من جهة أخرى إلى أن المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية سيتم المحافظة عليها عن طريق ضبط السوق ودعم الأسعار والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم.
ولدى تعرضه للجانب الاقتصادي ألح الوزير الأول مطولا على ضرورة النهوض باقتصاد وطني محدث للثروات ومناصب الشغل من خلال تدعيمه بتعزيز النشاطات المشجعة على اندماج الاقتصاد الوطني. كما أكد على ترقية الاستثمار وتحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال

الحكومة عازمة على القضاء على معضلة السكن نهائيا
وذكر الوزير الاول ان الحكومة عازمة على "القضاء نهائيا" على معضلة السكن التي اصبحت تشكل "خطرا على الاستقرار الوطني".
و اوضح سلال لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة بمجلس الامة ان الحكومة ستعمل على تجسيد برنامج التنمية الوطنية لتحسين معيشة المواطن وعلى رأسها معضلة السكن التي اصبحت "تشكل خطرا على الاستقرار الوطني بالعمل على القضاء عليها نهائيا".
و بهذا الشأن اعلن الوزير الاول ان الحكومة عازمة على برمجة عن قريب انجاز 450ر1 مليون سكن بمختلف الصيغ (اجتماعي و ريفي و تساهمي) و ذلك بتسطير برامج "قوية جدا".
و بهدف الإسراع في تنفيذ البرامج السكنية و تدارك النقص المسجل يضيف سلال سيتم تجنيد كل المقاولين الجزائريين و عند الضرورة اللجوء الى مقاولين اجانب.
ويتضمن البرنامج الخماسي الإجمالي 2010-2014 -الذي قدمه السيد سلال سبتمبر المنصرم امام المجلس الشعبي الوطني- انجاز 2.450.000 مسكن يشمل 1.000.000 مسكن عمومي إيجاري ذي طابع اجتماعي و 900.000 مسكن ريفي و 550.000 مسكن ترقوي.
ويذكر ان الحكومة تلتزم بتجسيد 2ر1 مليون مسكن خلال الفترة 2010-2014 علما بأن البرنامج الذي شرع في انجازه يشمل 1.281.000 مسكن منها 491.000 وحدة منجزة و 790.000 وحدة قيد الانجاز.
كما يتضمن مخطط عمل الحكومة استكمال انجاز 381.000 مسكن جديد في إطار امتصاص السكن الهش في الآجال المحددة في أواخر سنة 2014.
كما تلتزم الحكومة التي اعادت احياء صيغة البيع بالايجار بالسهر على حمل كافة السلطات العمومية المسؤولة عن تسيير البرامج السكنية على الإصغاء لانشغالات المواطنين من خلال إشراكهم في تنفيذ السياسات العمومية للسكن.

استكمال مسار المصالحة الوطنية في صميم مخطط الحكومة
وجدد الوزير الأول عبد المالك سلال التزام الحكومة في استكمال مسار المصالحة الوطنية و التكفل بضحايا المأساة الوطنية.
و خلال عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة أكد السيد سلال أن "الحكومة ستعمل على التكفل بجميع ملفات ضحايا المأساة الوطنية و التكفل أيضا بكل ضحايا الارهاب و بالذين ساهموا في مكافحة الإرهاب".
من جهة أخرى أكد الوزير الأول على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية من خلال مواصلة ترقية تعاليم الإسلام و التمسك بالهوية العربية-الإسلامية و الأمازيغية.

إعطاء "دفع جديد" لعمل هذه الهيئة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية
وأكد سلال أن مخطط عمل الحكومة يرمي الى إعطاء "دفع جديد وإضفاء مزيد من الفعالية" على عمل الحكومة من أجل "الارتقاء" بإنجازات برنامج رئيس الجمهورية إلى مستوى أمثل.
و أوضح بيان صادر عن مصالح الوزير الأول وزع على الصحافة اثر عرض سلال لمخطط عمل حكومته امام اعضاء مجلس الامة أن هذا" المخطط يمنح الأفضلية لمواصلة مسار تجسيد كل الأهداف المسطرة ويعتمد الأعمال الواردة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة" .
كما أكد سلال على أن استكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية ولاسيما مراجعة الدستور يأتي إلى جانب تحضير الاقتراع المحلي المزدوج ليوم 29 نوفمبر 2012 في طليعة هذه الأولويات.

رفع الانتاج الفلاحي الوطني لتغطية 75 بالمائة من حاجيات البلاد من الغذاء
من جهة أخرى اكد الوزير الاول ان الحكومة تسعى الى رفع المنتوج الوطني الفلاحي لتغطية 75 بالمائة من حاجيات الاستهلاك الوطني من المواد الغذائية و كذلك رفع المساحات المسقية الى 250ر1 مليون هكتار على المدى القريب.
واوضح سلال لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة ان الوصول الى تغطية 75 بالمائة من حاجيات الاستهلاك الوطني من المواد الغذائية "هدف قابل للتحقيق" لان القطاع الفلاحي يغطي حاليا 70 بالمائة من هذه المواد الاستهلاكية و يتم استيراد 30 بالمائة فقط.
و بهذا الصدد اكد على مواصلة العمل ببذل المزيد من الجهود "لان الهدف قابل للتحقيق" نظرا لتطور المساحات المسقية التي ارتفعت من000 530 هكتار اواخر التسعيانات لتقدر ب1 مليون هكتار حاليا و نسعى الى رفعها الى 250ر1 مليون على المدى القريب". ويضيف الوزير الاول ان الحكومة عازمة على بذل المزيد من الجهود من اجل التوصل الى خلق اقتصاد يرتكز على الصناعة و الفلاحة بالموازاة مع تطوير الصناعة النفطية.
ونظرا للاهمية التي توليها الحكومة للأمن الغذائي باعتباره أهم تحد تواجهه سطرت سياسة انعاش القطاع الفلاحي من خلال الأعمال "ذات الأولوية" المعتمدة على المديين القصير و المتوسط.
و حدد برنامج عمل الحكومة -الذي تمت المصادقة عليه بالاغلبية بالمجلس الشعبي الوطني بداية الشهر الجاري- عدة تدابير موجهة لضمان أمن غذائي مستدام للبلاد. و يتعلق الأمر على الخصوص بتعزيز الترتيبات المتعلقة بضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك كالحبوب والحليب والبطاطس واللحوم الحمراء والبيضاء.
كما تعتزم الدولة تدعيم الوسائل و الأدوات المالية المكيفة مع التدابير الاستعجالية للتدخل في إطار تكييف العرض والطلب الخاص بالمنتجات واسعة الإستهلاك. و من جهة أخرى ستعمل السلطات العمومية على إعادة تأهيل قدرات التخزين وتوسيعها من أجل توفير مخزونات أمنية لضمان تموين منتظم للأسواق بالمنتجات واسعة الاستهلاك.

يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال قدم صباح أمس الثلاثاء مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح.
وتناول هذا المخطط — الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في الفاتح من أكتوبر الجاري —عدة محاور أهمها تعزيز الحكم الراشد و إعادة الاعتبار للخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني و القضاء على الآفات الاجتماعية وكذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية.
كما يضع مخطط عمل الحكومة في صميم اهتماماته مواصلة العمل لاستتباب الأمن والنظام العام و كذا مكافحة كل أشكال الفساد والآفات الاجتماعية إلى جانب توفير الشروط الكفيلة بالحث على تغليب الحس المدني.
ويؤكد المخطط على مد جسور التبادل الدائم و تعزيزها بين السلطات العمومية و المواطنين حول كل المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية.
ومن جهة أخرى ستعمل الحكومة على استكمال مسار المصالحة الوطنية حرصا على "محو آثار المأساة" التي شهدتها البلاد و"السهر على ديمومة السلم و الهدوء المستعاد وكذا توطيد الوحدة الوطنية".
وفي المجال الاقتصادي يرتكز عمل الحكومة في هذه المرحلة على "مواصلة الديناميكية الرامية إلى إعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني من خلال تحسين القدرات الوطنية الإنتاجية وتطويرها في جميع الميادين و تنظيم تأطير فعال و ناجع للمجال الاقتصادي".
ومن جهة اخرى تعتمد الحكومة خلال انجاز هذا المخطط —الذي يتميز بالطابع الاستعجالي في تجسيد الاعمال التي يحتويها والتناسق الصارم— على تجند ومشاركة الجميع من اعوان الدولة و المتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص الى جانب الشركاء السياسيين و الاجتماعيين.