الحكومة تضع خطة مدروسة لاستعادت الأمن في غرداية

بلعيز يكشف عن تدابير أمنية وغير أمنية كلف الوالي بتنفيذها

كشف أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، عن خطة مدروسة وضعتها الحكومة تستهدف استعادت الأمن في الولاية التي تشهد من أشهر مواجهات عنيفة بين سكانها. حيث أعلن عن تدابير أمنية وغير أمنية ستشرع السلطات التنفيذية المحلية وعلى رأسها الوالي في تنفيذها تدريجيا.
أعلن بلعيز عن خطة وضعتها الحكومة تهدف إلى استتباب الأمن بولاية غرداية وإنهاء موجة العنف التي تعاني منذ المنطقة منذ أكثر من ستة أشهر ، وقال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية نظمها المجلس الشعبي الوطني للمصادقة على بعض مشاريع قوانين بخصوص الأوضاع التي تشهدها منطقة غرداية منذ فترة »لقد قامت الحكومة بوضع خطة مدروسة بكل حكمة وتعقل هدفها استتباب الأمن وإرجاع النظام العام في هذه الولاية العزيزة على قلوبنا«.
ولم يكشف الوزير عن تفاصيل الخطة الجديد مكتفاي بالتأكيد على أنها تتضمن »تدابير أمنية و غير أمنية«، موضحا أنها ستنفذ من طرف السلطة التنفيذية لولاية غرداية وعلى رأسها الوالي حيث سيقوم بتنفيذها -كما قال- بالتدريج حتى »يرجع استتباب الأمن فيها و تصبح كما كانت في السابق آمنة مطمئنة«.
وتأتي هذا الخطة الجديدة الرامية إلى معالجة أزمة وادي مزاب بعد قرابة شهر من الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال للولاية أين ترأّس لقاء مع الأعيان والمنتخبتين وممثلي المجتمع المدني بهدف إيجاد حل نهائي للوضع في المنطقة، حيث أعلن بالمناسبة التزام الحكومة تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس لجمهورية بحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة نهائيا بالحوار والتشاور، كما شدد على التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام، كما التزم خلال اللقاء بأن »العدالة ستلعب دورها ومصالح الأمن ستقوم بواجبها للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وتضمنت الوعود والقرارات التي توجت لقاء سلال بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني لمعالجة أزمة وادي مزاب مواصلة اعتماد الصرامة في الإجراءات القانونية والتحقيقات المعمقة بشأن التجاوزات الأمنية والإدارية التي شهدتها المنطقة فيما سبق، وإرجاع المهجّرين إلى ممتلكاتهم سواء تعلق الأمر بمساكن أو محلات تجارية أو مستودعات أو مزارع وبالتصدي لمتسببي الفتن وأشكال التطرف والتحريض ومروجي الرذائل بمختلف أنواعها وتوفير كل الوسائل اللازمة لاستتباب الأمن والطمأنينة في إطار قوانين الجمهورية بكل صرامة، وأخيرا رفض المزايدات في ثوابت الأمة من دين وعقيدة وانتماء ومشارب أصيلة وثقافات عريقة كثوابت وطنية يجب التركيز عليها للانطلاق في مساعي رأب الصدع.