توقيف تسجيل مشاريع جديدة في مجال البنى التحتية بقسنطينة

تقرير المجلس الشعبي الولائي يكشف

كشف تقرير المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة مؤخرا عن المشاكل التي تتخبط فيها الولاية بسبب التأخر في إنجاز المشاريع، بحيث توجد مشاريع عمرها 10 سنوات لم تنجز إلى اليوم، كمنا أن هناك بعض المشاريع الخاصة بالتظاهرة الثقافية 2015 ، قديمة و تعود إلى 2011 مثل هو الشان بالنسبة لقصر المعارض الممول من طرف وزارة الثقافة، حيث أغلقت العملية قبل تسليمه، ما جعل المنتخبون يستفسرون عن مصير الأموال التي استهلكت في هذه المشاريع
فمن المشاريع التي ما تزال تراوح مكانها مشروع إنجاز 100 وحدة سكنية لفائدة عائلات ضحايا الإرهاب، و يعود هذا المشروع إلى سنة ,2004 حيث كلف غلافا ماليا قدره يفوق 10 مليار سنتيم، دون أن يتكفل القائمون على هذا المشروع بإيجاد حل لذلك، رغم إلحاح منظمة ضحايا الإرهاب بولاية قسنطينة بالتكفل بهذه الشريحة، كذلك بالنسبة لمشروع اقتناء سكنات وظيفية، ويعود هذا المشروع إلى برنامج ,2011 حيث في كل مرة يرحل هذا المشروع من سنة إلى أخرى، أما بالنسبة للطرقات المبرمج تهيئتها و إعادة الاعتبار لها، فنسبة الاستهلاك للغلاف المالي لهذه الطرقات بلغت 37 بالمائة فقط، حيث تم غلق سوى عمليتين.
في ظل هذا التأخر تقرر عدم تسجيل أي مشروع جديد يخص الطرق الولاية إلى غاية استكمال ما هو مبرمج، مثل تحديث الطريق الولائي رقم 27 الرابط بين ابن باديس والحمبلي برنامج ,2010 إعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 4 من النقطة الكيلومترية رقم 0 إلى النقطة رقم ,6 وإنهاء أشغال تحديث الطريق الولائي رقم 133من النقطة الكلمترية رقم 8 إلى النقطة الكلمترية رقم ,10 في انتظار النظر في المقترح الذي تقدمت به مديرية الأشغال العمومية و المتعلق بإعادة الاعتبار للطريق الولائي رقم 5 على مسافة 07,2 كلم و تحديث الطريق الولائي رقم ,24 علما أن الميزانية ألأولية لسنة 2014 خصصت مبلغ قدره 00,000,800,262 دينار لصيانة الطرق الولائية، رحل منها مبلغ قدره 84,761,779,489 دينار، واقترح إضافة لها مبلغ قدره 00,000,000,252 دينار.
و يشير تقرير الحساب الإداري لسنة 2013 الى أن النسبة المستهلكة لقسم التجهيز لسنة 2013 لم تتعد 31 بالمائة، وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة لما هو مبرمج من مشاريع، بالنظر إلى الفائض المتوفر من قسم التجهيز والمقدر بحوالي 27 مليار سنتيم، وهو يمثل أموال مسترجعة من عملية غلق 23 برنامجا تم إنجازه، دون حساب مساهمة وزارة الداخلية في هذه المشاريع، الأسباب تعود إلى أن المساعدات التي تقدمها الولاية للمجالس البلدية لا تستهلك بصفة كلية كما جاء في التقرير، أي بنسبة 67 بالمائة، تبقى 33 بالمائة ما زال مصيرها مجهول، وهو ما يؤكد أن نسبة استغلال الأغلفة المالية لا يعكس الواقع الحقيقي للمشاريع، فهناك مشاريع منتهية، إلا أن غلق العمليات ماليا لا يتم إلا بعد مرور سنوات.
وانتقد التقرير ما يجري داخل بعض القطاعات، حيث تطلب هذه الأخيرة تسجيل عمليات د ون دراسة وافية و دقيقة، الشيء الذي يؤدي إلى أن هذه ألأغلفة المالية التي ترصد لهذه المشاريع لا تصرف، لأنها غير كافية أو يصرف منها جزء ضئيل والباقي يُرَحَّلُ، ومثال عن ذلك ال 100 مليون سنتيم المقترحة من قبل مديرية البيئة دون تقديم أيّ دراسة تقنية أو حتى بطاقة تقنية للمشروع، أي هو تسجيل أوّلي في انتظار معرفة لغلاف المالي الحقيقي الذي يكلفه المشروع.
وللإشارة فإن مبلغا يقدر بحوالي 00,000,000,196 دج أخذه المجلس الشعبي الولائي على عاتقه من أجل رد الاعتبار لشارع زيغود يوسف بوسط المدينة، و الذي من المتوقع أن تنتهي أشغاله قبل نهاية الشهر الحالي، ووضعه حيز الاستغلال بعد غلق شارع 19 جوان لتهيئته، كما تم حذف مبلغ كانت قد خصصته الولاية من اجل إنجاز مركز للأرشيف بالولاية و إدراجه ضمن البرامج القطاعية، بالإضافة الى تخصيص 7 مليار سنتيم لإنجاز مقرات جديدة لكل من دائرة الخروب، عين عبيد، زيغود يوسف ووضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال.