ولد خليفة يدعو إلى احترام حقوقا لجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا

أكد أهمية البعد الإنساني في العلاقات بين البلدين

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، فرنسا إلى احترام حقوق الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد ومراعاتها لدى استقباله لسفير فرنسا بالجزائر أندري باران بمقر المجلس. وعلى إثر حادث وفاة اثنين من الرعايا الجزائريين في ظرف أقل من خمسة أيام، شدد رئيس الغرفة السفلى على ضرورة احترام البعد الإنساني في العلاقات بين البلدين.
ألح ولد خليفة خلال استقباله سفير فرنسا بالجزائر أندري باران بمقر المجلس الشعبي الوطني على ضرورة »أخذ البعد الإنساني في العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعين الاعتبار من خلال احترام حقوق الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا ومراعاتها مع ما تسمح به القوانين الفرنسية«،وجاءت دعوة ولد خليفة لاحترام حقوق الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا في أعقاب حادث وفاة المهاجر الجزائري السري في فرنسا، عبد الحق غوراديا، الذي توفي في 21 أوت الماضي داخل عربة الشرطة الفرنسية إثر نقله إلى مطار رواسي شارل ديغول تمهيدا لطرده باتجاه الجزائر تطبيقا لتعليمة وزارية في حقه أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية وتعرض رعية جزائرية ثانية لنفس المأساة في ظرف أقل من 5 أيام. وأوضح بيان للمجلس أن اللقاء الذي تم أول أمس بين رئيس المجلس الشعبي الوطني والسفير الفرنسي الذي أدى له زيارة مجاملة على إثر انتهاء مهامه فرصة ل »التأكيد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين وما عرفته من تطور على أكثر من صعيد لاسيما بعد الزيارات التي تبادلها رئيسا البلدين وكذا كبار المسؤولين في الجزائر وفرنسا خلال السنوات الأخيرة«. وأضاف نفس المصدر أن هذه الزيارات »أتاحت فرص تعاون مفيد للطرفين خصوصا في إطار اللجنة البرلمانية«. وفي جانب آخر من هذا اللقاء، تم تأكيد حرص البلدين على »تطوير تعاونهما لاسيما في مجالات الاقتصاد والثقافة.وفي هذا السياق، أكد السفير الفرنسي بأن »فرنسا حريصة على تقوية علاقاتها مع الجزائر«، مشيرا إلى أن بلاده » ستدعم جهود التكوين الأكاديمي في الجزائر من خلال توثيق تعاونها مع المخابر والجامعات ومراكز البحوث«. وكان هذا اللقاء أيضا فرصة مواتية لاستعراض عدد من القضايا المطروحة على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتشاور حول القضايا الراهنة في إفريقيا والمنطقة العربية.وبالمناسبة أكد السفير حرص بلاده على نجاح مساعي الجزائر لإقرار السلم والتوافق في مالي وكذا مساعدة ليبيا على إعادة بناء دولتها الوطنية.