تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مرهون بالصحفيين أنفسهم

أكد أن احترافية صحفيي القطاع العمومي لا بد أن تستكمل بقوة ضاربة أكبر، قرين يؤكد

صرح وزير الاتصال، حميد قرين، بأن صحفيي القطاع العمومي الذين لا تنقصهم الاحترافية لا بد أن تكون لديهم» قوة ضاربة أكبر«، وبشأن سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة، أفاد قرين بأن انتخابها وتنصيبها يبقيان مرهونين بالصحفيين أنفسهم الذين يجب إحصاؤهم وتحديد هوياتهم من خلال البطاقة المهنية التي ستسلم لهم بعد إيداعهم ملف لهذا الغرض.
قال الوزير الاتصال إنه »لا توجد رقابة و إنما رقابة ذاتية في ذهن عدد من الصحفيين العاملين بوسائل الإعلام العمومية«، مشيرا إلى أن » ملاكم الوزن الثقيل لا يمكن أن يلاكم بطريقة ملاكم وزن الريشة«. وأضاف قرين خلال لقاء بمقر يومية »النصر« بقسنطينة الذي احتضن منتدى استثنائيا بأن صحفيين تابعين للقطاع الخاص من بينهم أقلام مشهورة يطلبون الانضمام إلى الصحافة العمومية التي تحظى بالتقدير والتي تقدم أجور محترمة وتأمين التشغيل.
وألح وزير الاتصال، من جهة أخرى على الموضوعية التي سادت على الرغم ما كتب عملية انتخاب ميلود شرفي على رأس سلطة الضبط للسمعي البصري وهي السلطة التي تضم 14 عضوا من بينهم 7 منتخبين من طرف نظرائهم من الصحفيين المحترفين.
وبشأن سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة، أفاد قرين بأن انتخابها وتنصيبها يبقيان مرهونين بالصحفيين أنفسهم الذين يجب إحصاؤهم وتحديد هوياتهم من خلال البطاقة المهنية التي ستسلم لهم بعد إيداعهم ملف لهذا الغرض. وسيتم ذلك في ظرف 3 أو 4 أشهر أو يكون ذلك في ظرف 7 أو 8 أشهر أو أكثر لكن لا يمكن الانتظار إلى أبعد من ذلك خاصة وأن اللجنة الفرعية المكلفة حاليا بتسليم هذه البطاقة المهنية ستكون متبوعة »بلجنة دائمة تبقى مفتوحة« حسب ما أضافه الوزير. وبعد أن أكد بأنه لا توجد لدى وزارة الاتصال أية نية للتمييز بين الصحافة العمومية ونظيرتها الخاصة خلص الوزير في هذا السياق إلى القول بأن الكرة »في مرمى الصحفيين المدعوين إلى الإسراع في إيداع ملفاتهم لدى اللجنة الفرعية الحالية«.
وكان منتدى النصر فرصة للتوقيع بحضور وزير الاتصال والوفد المرافق له على اتفاقية بين هذه الجريدة و مدرسة خاصة تقضي بتكوين صحفيين في اللغة الإنجليزية.