قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، إن الشروع في إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية سيتم بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة باستصدار جواز السفر البيومتري، معلنا في سياق آخر عن تصحيح جميع الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية قبل نهاية ديسمبر المقبل. أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية انخفاض الأخطاء المسجلة في وثائق الحالة المدنية من نسبة 6 بالمائة إلى 07,1 بالمائة من مجموع الوثائق المستخرجة، موضحا في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للرد على أسئلة شفوية لأعضاء من الحكومة، أنه سيتم »القضاء على الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية في نهاية ديسمبر2014«، حين أشار إلى أن عملية تصحيح الأخطاء الواردة في السجلات الأصلية للحالة المدنية يتم بموجب اتفاق مع وزارة العدل، فيما يتم تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية التي يتفطن لها المواطنون المعنيون في حينها أي عند اكتشاف الخطأ. وأرجع الوزير الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية إلى عملية نقل الأسماء من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية التي تمت بموجب قانون تعريب سجلات الحالة المدنية، رافضا فكرة تحميل المسؤولية كاملة للشباب العاملين في شبابيك استخراج وثائق الحالة المدنية، الذين أشار إلى أن »لهم جزء بسيط« من المسؤولية في أخطاء سجلات الحالة المدنية. ومن جهة أخرى، قال بلعيز بخصوص إصدار بطاقة التعريف الوطنية البيومترية إنها »ستتم بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة باستصدار جواز السفر البيومتري«، مذكرا بأن ملف استصدار بطاقة التعريف الوطنية جاهز، وخلص إلى القول إن الهدف الذي تسعى إليه مصالحه هو الوصول إلى رقم تعريفي وطني يغني المواطن عن باقي الوثائق والقضاء على البيروقراطية.
