وزارة السكن تدعو المقاولين الخواص لإنجاز مرافق خدماتية

على مستوى المدن والأقطاب الحضرية الجديدة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أنه سيتم قريبا إطلاق دعوة للمشاركة تخص المقاولين الخواص المهتمين بإنشاء مرافق خدماتية داخل المدن والأقطاب الحضرية الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم إنجاز خمس مدن جديدة.
أوضح أمس الأول، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الإعلان في غضون شهر إلى شهرين عن دعوة للمشاركة تتعلق بإنجاز مرافق خدماتية مثل قاعات الرياضة وفضاءات الترفيه والفنادق والمكتبات بالمدن والأقطاب الحضرية الجديدة.
وأضاف الوزير، أنه يمكن للمرقين الخواص عرض مشاريعهم على وزارة السكن قصد الاستفادة من قطع أرضية بالمدن الجديدة في إطار عقود امتياز تسلم مقابل الالتزام بدفتر أعباء يحتوي جميع الخصائص التقنية والشروط الواجب احترامها في إنجاز وتسيير المشروع، حيث تعتزم الوزارة إنجاز خمس مدن جديدة في كل من سيدي عبد الله بالعاصمة،
وبوينان بالبليدة وبوغزول بالمدية والمنيعة بغرداية وحاسي مسعود بورقلة، فضلا
عن عدة أقطاب حضرية منها ذراع الريش بولاية عنابة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن هذه الدعوة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إنجاز أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بكافة المرافق الضرورية إلى جانب السلطات العمومية التي تتكفل بإنجاز الهياكل الأساسية المتعلقة بقطاعات الأمن والتعليم والصحة، مؤكدا على ضرورة وضع حد للأحياء-المراقد التي تفتقر لأدنى متطلبات المعيشة وتشجع بالتالي على انتشار الآفات الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، أرجع الوزير قلة المرافق بالأحياء السكنية المسلمة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره زعدلس إلى ضعف وسائل الوكالة والصعوبات التي اعترضت البرنامج الأول لدى إطلاقه لاسيما مشكل العقار، مضيفا» إن هذا السيناريو لن يتكرر في البرامج السكنية الجديدة ل»عدل« حيث أن الوكالة لن تسلم أي مشروع سكني دون اكتمال إنجاز جميع المرافق الضرورية.
وفيما يتعلق بقدرة شركات الانجاز على التكفل بمختلف البرامج السكنية المقررة، أوضح الوزير أن القائمة المصغرة التي أعلن عنها مؤخرا ستسمح بسد حاجيات جميع ولايات الوطن، مشيرا إلى أن الكثير من الولايات كانت تجد صعوبة في إيجاد متعاملين للتكفل
بمشاريعها السكنية غير أن القائمة المصغرة الجديدة سمحت بتجاوز هذه الوضعية.
وأشار تبون، إلى أن وزارة السكن قد أعلنت في جويلية الماضي عن انتقاء 83 مؤسسة جزائرية وأجنبية ضمن القائمة المصغرة الجديدة الخاصة بمؤسسات الانجاز القادرة على التكفل بمشاريع سكنية مدمجة تضم 400 إلى 2000 وحدة سكنية مع التجهيزات المرافقة لها.
وتضاف هذه القائمة إلى قائمة أخرى أعدت في 2013 تشمل مؤسسات الانجاز الكبرى
الراغبة في انجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين 000,2 و000,5 وحدة.
ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة »عدل« اللجوء إلى هذه القوائم لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية
وحسب تبون، لجأت الوزارة إلى هذه القوائم بعد فشل صيغة السكن الاجتماعي التساهمي بسبب ضعف المقاولات، حيث تعتمد هذه الصيغة على العلاقة المباشرة بين المرقي والمكتتب مع دور محدود للسلطات العمومية مما تسبب في نشوب نزاعات عديدة، مضيفا»تجربة صيغة السكن التساهمي جعلتنا أكثر يقظة ودفعت بنا إلى الرجوع إلى صيغة البيع بالإيجار في إطار برامج وكالة »عدل« التي تسمح بتسيير مركزي للبرامج السكنية وتحكم أفضل في المقاولين«.