الشروع في تسليم 230 ألف وحدة سكنية ل ''عدل'' نهاية 2015

تبون يقرر إعادة هيكلة وتنظيم الوكالة لتخفيف الضغط عليها ويعلن:

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« ستتكفل بانجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد، مشيرا إلى أن الوكالة تعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لانجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر ,2015 وفي هذا الصدد قرر الوزير إعادة هيكلة وتنظيم الوكالة لتخفيف الضغط عليها، وكلف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع »عدل« بالوكالة.
أكد وزير السكن والعمران والمدينة خلال لقاء تقييمي للقطاع، أن وكالة »عدل« ستشرف على برنامج سكني جديد خلال الخماسي القادم، يهدف مبدئيا إلى انجاز ما بين 400 و450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب جميع الطلبات بشكل واف، قائلا إنه سيتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع، وأكد أن مشكل العقار لم يعد يطرح في معظم ولايات الوطن ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى لاسيما عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب الحضرية الجديدة، وكانت الوكالة قد قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز برنامج سكني ب 55 ألف وحدة تم تسليمه بشكل كلي، وتعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لانجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر .2015
ولرفع الضغط المتزايد على هذه الوكالة التي أصبحت أكبر مرق عقاري في الحوض المتوسط بفضل العدد الهائل من المشاريع السكنية التي أسندت لها، قررت وزارة السكن تكليف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع »عدل« بالوكالة، ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغط على المديرية العامة ل »عدل« وتسيير برنامجها بشكل »لامركزي«.
وفي هذا الصدد، صرح الوزير قائلا » لقد بلغت وكالة عدل مستوى يستوجب إعادة النظر في تنظيمها حتى لا تنقلب الأمور عليها«، وأضاف » بعد الوقوف على إمكانيات وكالة عدل ومختلف المهام التي أوكلت لها توصلنا إلى قناعة بأنها بحاجة ماسة لإعادة هيكلة، وبخصوص مؤسسات الانجاز أكد تبون انه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة مصغرة تخص الشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و000,2 سكن.
وكانت وزارة السكن قد أعدت في 2013 قائمة مصغرة لمؤسسات الانجاز الكبرى الراغبة في انجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين 2 ألفي و5 آلاف وحدة، حيث يمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة »عدل«، اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية، وترمي هذه القائمة المصغرة الجديدة أساسا إلى دعم المؤسسات الوطنية وإشراكها في البرنامج الوطني للسكن، كما تعمل من جهة أخرى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على إعداد قائمة مصغرة لمكاتب الدراسات الهندسية -حسب الوزير- الذي كشف أن الهيئة تعكف .