توزيع أكثر من 230 ألف سكن وإنجاز أكثر من 400 ألف شقة: إسكان ربع مليون جزائري قبل حلول رمضان

تكليف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع "عدل"
أعلن عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، عن توزيع أزيد من 230 ألف سكن في مختلف ولايات البلاد قبل شهر رمضان المقبل. وأوضح تبون، اول امس، خلال لقاء تقييمي للقطاع انه "سيتم تسليم 230825 وحدة قبل رمضان القادم، عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء الماضي".
وتتضمن هذه السكنات 170.792 وحدة جاهزة 28 بالمائة منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام بينما لا تزال الأشغال متواصلة في 47 بالمائة من هذه السكنات، وتقدر نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها حوالي 25بالمائة. ويضاف إلى هذه السكنات الجاهزة 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الانجاز بها 60 بالمائة مما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قصد "طمأنة المواطنين" حسب الوزير.
وتوقع الوزير أن يرتفع عدد السكنات القابلة للتوزيع بنهاية الشهر الجاري إلى 240 ألف وحدة تتكون أساسا من سكنات اجتماعية في انتظار أن تتدعم بصيغ أخرى (التساهمي والريفي). وقال تبون أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" ستتكفل بانجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019.
وأوضح الوزير أن "وكالة عدل ستشرف على برنامج سكني جديد خلال الخماسي القادم يهدف مبدئيا إلى انجاز ما بين 400 و450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار قصد استيعاب جميع الطلبات بشكل واف". وسيتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع حسب الوزير الذي أكد أن مشكل العقار لم يعد يطرح في معظم ولايات الوطن ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى لاسيما عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب الحضرية الجديدة.
وكانت الوكالة قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز برنامج سكني ب55 ألف وحدة تم تسليمه بشكل كلي، وتعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لانجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر 2015، ولرفع الضغط المتزايد على هذه الوكالة التي أصبحت "أكبر مرق عقاري في الحوض المتوسط" بفضل العدد الهائل من المشاريع السكنية التي أسندت لها، قررت وزارة السكن تكليف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع "عدل" بالوكالة، ويهدف هذا القرار إلى "تخفيف الضغط" على المديرية العامة ل"عدل" وتسيير برنامجها بشكل "لا مركزي".
وصرح الوزير قائلا "لقد بلغت وكالة عدل مستوى يستوجب إعادة النظر في تنظيمها حتى لا تنقلب الأمور عليها". وأضاف "بعد الوقوف على إمكانيات وكالة عدل ومختلف المهام التي أوكلت لها توصلنا إلى قناعة بأنها بحاجة ماسة لإعادة هيكلة".
وبخصوص مؤسسات الانجاز أكد تبون انه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة مصغرة تخص الشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و2000 سكن.
وكانت وزارة السكن قد أعدت في 2013 قائمة مصغرة لمؤسسات الانجاز الكبرى الراغبة في انجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين 2.000 و5.000 وحدة. ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة "عدل" اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية، وترمي هذه القائمة المصغرة الجديدة أساسا إلى دعم المؤسسات الوطنية وإشراكها في البرنامج الوطني للسكن.
وتعمل من جهة أخرى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على إعداد قائمة مصغرة لمكاتب الدراسات الهندسية حسب الوزير الذي كشف أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد دفتر الشروط المتعلق بالقائمة.