الجزائر تجدد إدانتها لأحداث 17 أكتوبر 1961 وتصفها بالقمع الوحشي

جرائم الاستعمار الفرنسي تثير الشعور بالاشمئزاز إلى يومنا

سجلت الجزائر وقفة عميقة في ذكرى أحداث أكتوبر 1961، حيث أكدت وزارة الشؤون الخارجية أنه لا يزال القمع الوحشي الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد الجزائريين خلال أحداث 17 أكتوبر 1961 بباريس يثير شعورا بالاشمئزاز، لا سيما بالنظر إلى طبيعة هذه الجرائم التي ارتكبت في حق آلاف العمال الجزائريين الذين قاموا بمظاهرة سلمية للتعبير عن دعمهم الثابت للقضية الوطنية والتنديد بممارسات الاستعمار.
أشار بيان لوزارة الخارجية في الذكرى الثالثة والخمسين لأحداث 17 أكتوبر 1961، إلى أن الشعور بالاشمئزاز لا يزال يغمرنا لحد اليوم في ذكرى القمع الوحشي الذي مارسته الشرطة الفرنسية ضد مدنيين أبرياء كان ذنبهم الوحيد هو أنهم أرادوا تنظيم مظاهرة للدفاع عن كرامتهم والمطالبة بالحقوق المشروعة للشعب الجزائري وكذا حقوق الإنسان الأساسية.
وفي هذا الصدد أكد نفس المصدر أنه على غرار السنوات السابقة تستذكر الجزائر هذا الحدث للإشادة بقوة بآلاف العمال الجزائريين الذين تجندوا بكثافة خلال 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس لتنظيم مظاهرة سلمية للتعبير عن دعمهم الثابت للقضية الوطنية والتنديد بممارسات الاستعمار المشينة. وقد أبدى هؤلاء المواطنون الذين كانوا يعيشون في ظروف مزرية بسالة وشجاعة استثنائية، حيث طالبوا بصوت قوي بتحقيق إرادة الشعب الجزائري في التحرر من قيود
الاستعمار واسترجاع استقلاله الوطني.
وكان هؤلاء الجزائريون »البواسل« تحذوهم قناعة عميقة بأن كفاح التحرير الوطني سيكلل لا محالة بالفوز والنجاح أيا كانت التضحيات المقدمة والأخطار الواجب مجابهتها في السعي من اجل تحقيق الاستقلال. ويعتبر إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961 فرصة للإشادة بكل المناضلين والمواطنين الفرنسيين الذين تجندوا تلقائيا وعن قناعة من أجل الدفاع على القضية الجزائرية، مؤكدين تضامنهم التام مع الجزائريين بفرنسا في مواجهة المضايقات والعنف أثناء أحداث 17 أكتوبر 1961.
وأكد بيان الوزارة أن تطرق المؤرخين والباحثين إلى هذه الأحداث ساعد في الاعتراف بعد عشريات من الصمت بطبيعة العنف المرتكب في حق مدنيين أبرياء وضحايا نحرص على تخليد ذاكرتهم، ويذكر إحياء يوم 17 أكتوبر -يضيف المصدر- بالتضحيات الماضية والالتزام الدائم لأعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لصالح الجزائر ومؤسساتها وتطورها الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار الداخلي وصداها على الصعيد الدولي، حيث تساهم هذه الجالية من خلال عملها في تعزيز وتوسيع علاقات الصداقة والشراكة بين الجزائر و شركائها الدوليين. وبهذا فهي تشكل نقطة وصل بين الجزائر وفرنسا في إطار شراكة مميزة سعى رؤساء كلا البلدين إلى إرسائها خدمة للمنفعة المتبادلة للجزائريين والفرنسيين.
ويشار إلى أن هذه المجزرة وقعت في باريس يوم 17 تشرين أكتوبر 1961، خلال حرب التحرير (1954- 1962)، ونفذت بأمر من رئيس شرطة باريس، موريس بابون، حيث هاجمت قوات الشرطة مظاهرة سلمية لعمال جزائريين، وقد بقي الحديث عن قمع هذه المظاهرة يخضع للتعتيم في فرنسا طوال العقود التالية للحدث، إذ منعت الحكومة نشر كتاب يبحث في أحداث المجزرة وكذلك الصور الفوتوغرافية القليلة للأحداث. من جهته عبّر فرانسوا هولاند في الذكرى الخمسين للمجزرة في سنة 2011 قبل أن يصير رئيساً لفرنسا عبّر عن تضامنه مع أسر الضحايا وقال: هذا الحدث حجب مطولاً من رواياتنا التاريخية، وأنه من المهم التذكير بالوقائع. وفي الذكرى الحادية والخمسين في سنة 2012 أقر هولاند رسمياً بما سماه »القمع الدموي« للمظاهرة.