دعت كل من الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان، والحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب وجمعيات أكتوبر ضد النسيان ومناضلو من أجل القضية المناهضة للإستعمار وكذا العمال المغاربة في فرنسا من تسليط الضوء على المجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر .1961 بعد المحاولات العديدة لطمس مثل هذه الوقائع التاريخية التي تكشف في كل مرة مدى وحشية الاستعمار الفرنسي تبلورت منذ بضع سنين حركة واسعة منددة بجريمة 17 أكتوبر 1961 في مختلف بلديات الضاحية الباريسية فقد أودعت الكتلة الشيوعية لمجلس الشيوخ الفرنسي يوم 18 أكتوبر 2006 مقترح قانون يفضي بالاعتراف بقمع المظاهرات التي كانت باريس مسرحا لها في 17 أكتوبر 1961 والذي أدى الى مجزرة في حق المتظاهرين الجزائريين. وجاءت هذه المبادرات بعد الشهادات التي أدلى بها بعض الذين عايشوا الحادثة من الشرطة الفرنسيين الذي رووا في رسالة تمثل وثيقة ذات قيمة تاريخية كبيرة تفاصيل عن هذه الجريمة النكراء. لقد أثار الاضطهاد اشمئزاز مجموعات واسعة من الرأي العام الفرنسي بما فيهم رجال الشرطة الذين عبروا أنذاك عن استيائهم في مذكرة دون الافصاح عن هويتهم، لكن تأثير تعابير الاستنكار لم يكن له أثرا كبيرا على الموقف الرسمي وقد عادت القضية الى سطح الأحداث في سياق محاكمة موريس بابون، ولعرض ما حدث نستشهد ببعض ما جاء في رسالة مجموعة من رجال الشرطة الذين نددوا بما جرى ''... ومن بين الآلاف من الجزائريين الذين حولوا الى حديقة المعارض , D'exposition PARC تم اغتيال عشرات منهم ضربا، فقد تم تهشيم جماجمهم أو تفجير أكبادهم وتكسير عظامهم ومنهم من قطعت أصابعهم، كل الجزائريين الذين وقعوا في هذا الفخ تم صرعهم والرمي بهم في نهر السان، مئة جزائري على الأقل تعرضوا لهذه العملية وفي الصباح بدأت الأجساد تطفو على السطح وهي تحمل علامات الضرب والخنق''. كما تضمنت ذات الشهادات تفاصيل أخرى لعمليات جرت في مناطق مختلفة من باريس حيث تم رش الجزائريين بالبنزين وحرقهم وتم تجريد البعض منهم من وثائقهم وتقطيعها، وتوقيفهم بعد ذلك ليعدموا مع الإشارة الى أن هذه العمليات لم تبق سرا على مختلف السلطات الفرنسية، وأن ما جاء في الصحافة حول الحادثة ليس إلا جزءا ضئيلا مما حدث بالفعل. وللتذكير فإن المجزرة ارتكبتها الشرطة الفرنسية بالتعاون مع الدرك الفرنسي في 17 أكتوبر ,1961 حين نظمت فيدرالية جبهة التحرير الوطني في باريس مظاهرة سلمية للإحتجاج على قانون منع التجول الذي فرضه على الجزائريين الفاشي موريس بابون حيث خرجت مجموعات كبيرة مكونة من رجال، نساء وحتى أطفال ليلا لتستنكر للتمييز العنصري الذي حاولت السلطات الفرنسية فرضه وكذا الممارسات التعسفية والمذلة التي كانوا يتعرضون إليها. وقد كان رد فعل القوات الفرنسية من بوليس ودرك ومجموعات الحركة والمجموعات الخاصة جد عنيف وكانت الحصيلة ثقيلة جدا، فقد تم إحصاء أكثر من 12 ألف موقوف من طرف الشرطة ومئات الضحايا التي ألقي بهم في نهر السان أو قتلوا بالرصاص مع الاشارة الى أنه يجهل لحد الآن العدد الحقيقي للقتلى وهو ملف ما يزال محكوم الإقفال، وقد قرر عدد الجرحى بألف. وتخليدا لذكرى مجزرة 17 أكتوبر فقد تم العام الماضي تدشين نصب تذكاري في بلدية بانيولي في الضاحية الباريسية، يتميز بإشارته الإسمية الصريحة الى مسؤولية محافظ الشرطة فيما تعتبره الحركة الجمعوية ''جريمة دولة''. ------------------------------------------------------------------------
