دماء ورعب وسط بغداد

لقي 132 عراقيا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 600 آخرين في انفجارين مروعين هزا وسط العاصمة بغداد أمس بالقرب من وزارة العدل العراقية ومجلس محافظة بغداد مما أدى إلى احتراق عشرات السيارات ودمار كبير في المباني المجاورة. وقد اتهمت الحكومة القاعدة وحلفاءها بالوقوف وراء الانفجارين لإفساد الانتخابات المتوقع إجراؤها مطلع العام المقبل.
وأكدت مصادر الشرطة العراقية أن هذه حصيلة أولية وهي مرشحة للزيادة خاصة وان حالة العديد من المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات القريبة، وخيمة.
ووقع الانفجار الأول بالقرب من مبنى وزارة العدل الواقع بالقرب من تقاطع التلفزيون العراقي الرسمي مما أسفر عن»دمار كبير في جميع طوابقها المكونة من ستة طوابق«. وبعد مرور دقيقتين فقط وقع انفجار كبير أمام مبنى مجلس محافظة بغداد الذي يضم مكتب محافظ بغداد، مما أسفر عن دمار هائل واحتراق عشرات السيارات كون المبنيين يقعان عند تقاطع مزدحم للطرق.
وحسب شهود عيان فقد كانت عشرات الجثث المتفحمة والمقطعة الأوصال ملقاة على الأرض، في حين طوقت قوات الأمن العراقية المنطقة التي تبعد نحو كلم من المنطقة الخضراء الحصينة. ونقلت وكالة الأخبار العراقية عن مصادر في الشرطة قولها إن التفجيرين وقعا بصورة متتالية وبفاصل زمني قصير في الساعة العاشرة والنصف من صباح الأحد خارج مقري محافظة بغداد ووزارة العدل، مشيرة إلى أن المسافة الفاصلة بينهما لا تزيد على 500 متر.
كما أكد شهود عيان أن انفجارات هائلة وقعت في المنطقة وأسفرت عن وقوع ضحايا إضافة إلى تدمير كبير في المباني المجاورة. وأدى الانفجاران إلى تدمير عشرات السيارات، وإلى أضرار كبيرة أصابت المنازل والمباني المجاورة.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ »لا أستبعد أن تكون هذه الهجمات استهدافا للانتخابات، إنها تحمل بصمات القاعدة وحلفائها الذين يرفضون رؤية عراق يتمتع بالاستقرار«. وأضاف في حديث تلفزيوني »إنها من فعل جماعة من داخل العراق تنسق عملياتها مع جماعات بالخارج«.
ويأتي هذا الحادث بعد فترة هدوء أمني نسبي عاشتها العاصمة العراقية على امتداد الأسابيع الثلاثة الماضية. ويعيد الانفجاران اللذان حدثا أمس إلى الأذهان اعتداءات ما عرف ب »الأربعاء الدامي« التي استهدفت في 19 أوت الماضي وزارتي الخارجية والمالية مما أوقع حوالي مائة قتيل، وعلى إثر ذلك طالبت الحكومة العراقية بتشكيل محكمة دولية لمعاقبة من يقف وراء تلك الانفجارات مما تسبب في نشوء أزمة سياسية مع سوريا إثر مطالبة حكومة المالكي دمشق بتسليم قيادات بعثية متهمة بتنفيذ تلك الهجمات. وتتهم الحكومة العراقية مجموعة من البعثيين العراقيين المقيمين في سوريا بالوقوف وراء مثل هذه الهجمات الدموية وتطالب دمشق بتسليمهم، لكن الأخيرة ترفض ذلك وترى عدم كفاية الأدلة لإثبات تورط تلك العناصر، الأمر الذي أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين.
وكان تفجير انتحاري وقع السبت الماضي خارج مقر أحد الأحزاب السياسية في تكريت، بمحافظة صلاح الدين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين بجروح. وقالت الشرطة في تكريت، على بعد 160 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد، إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه مساء السبت خارج مقر حزب الوحدة الوطنية، وهو حزب معظم أعضائه من السنة.
ويأتي تفجير أمس بعد يومين من وصول سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، إلى بغداد، في أول زيارة لها للعراق. وبحثت رايس مع عدد من المسؤولين العراقيين سبل رفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ عام 1990 إلى جانب دعم تدويل تفجيرات»الأربعاء الدامي«.