مسؤول بوزارة الصحة: تراجع أسعار النفط لن يؤثر على التموين بالأدوية

أكد مدير الصيدلة والتجهيزات على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور حمو حافظ الثلاثاء أن التموين بالأدوية لن يتأثر بتراجع أسعار النفط.
وكشف مدير الصيدلة الذي حل ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية عن مختلف الاجراءات التي تسمح بالتكفل بالمواطنين وبأهمية تعزيزها مشيرا إلى أن الميزانية الممنوحة للتموين بالأدوية لسنة 2015 تقارب 100 مليار دينار مقابل 85 مليار دينار في 2014.
وأوضح قائلا "نلاحظ زيادة في الميزانية الممنوحة للتموين بالأدوية لسنة 2015 وكذلك الأمر بالنسبة للميزانية العامة المخصصة لمؤسسات الصحة" مؤكدا على أهمية "الاستعمال العقلاني للأدوية مما يساهم في ضمان وفرة الدواء من خلال الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة".
في حديثه عن الانتاج المحلي ركز حافظ على ردة الفعل الجيدة للمتعاملين الخواص لا سيما أولائك "الذين استجابوا لاجراءات الحكومة" الرامية إلى تقليص تكاليف فاتورة الأدوية المستوردة موضحا أن الانتاج الوطني الذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة الأخيرة يضاهي حاليا 1 مليار أورو.
وأضاف أن الاجراء الذي يفرض الانتاج على المستوردين سمح باستغلال جزيئات مستوردة في الانتاج و تخفيض كلفة تعبئة الأدوية خلال السنوات الخمسة الأخيرة حسبما تمت ملاحظته خلال السداسي الأول لسنة 2014.
وبخصوص هؤلاء المتعاملين أشار مدير الصيدلة إلى وجود "48 مستورد منتج في نفس الوقت و 75 وحدة انتاج عملية و 101 مشروع استثمار مسجلين خلال السنوات الأربعة الأخيرة" إلا أنه أشار إلى امكانية احداث تغيرات ايجابية من خلال التنسيق بين هذه النشاطات و جعل هذه الاستثمارات مثمرة بغية التوصل إلى نسبة مقبولة فيما يخص ايجاد بديل للاستيراد.
كما ذكر في هذا السياق إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية بحيث يجري الإعداد للنصوص التطبيقية الخاصه بها طبقا لتعليمات الوزير الأول مما سيسمح برفع بعض العراقيل المسجلة من قبل المنتجين لصالح الوزارة.
وأوضح أن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أعطى تعلميات بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لمدونة الأدوية في صيغتها الجديدة المكلفة بتطهيرة وتحيين قائمة الأدوية.
وتتمثل التعليمات الأخرى في تحسيس السلك الطبي بضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج لاسيما تلك المتعلقة بالأدوية الخاصة بالسرطان خلال اجتماعات التشاور متعددة الاختصاصات حتى يتم وصف الجزيئات باهضة الثمن بشكل مناسب في إطار اللجنة.
وحسب المتحدث فإن الأمر يتعلق أيضا بتحسيس الممارسين وعمداء معاهد الطب بأهمية مراجعة الوحدة المتعلقة بعلم الأدوية وأخلاقيات المهنة والالتزام الجيد بالوصفة لتعزيز الاستخدام العقلاني للأدوية.