تخصيص أكثر من 25 مليار دينار سنويا لمواجهة ندرة الدواء

وزارة الصحة تقرّر تسديد فواتير الصيدليات المركزية للمستشفيات
اتخذت وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات سلسلة من الإجراءات أول أمس من أجل تموين السوق الوطنية بالأدوية وتوزيعها بداية من سنة 2012.
وخلال اجتماع ترأسه وزير القطاع جمال ولد عباس، وشارك فيه ممثلو الموزعين ومستوردي الأدوية، تم تنصيب لجنة وطنية استشارية للدواء والمنتوجات الصيدلانية لهذا الغرض، والتي تضّم إضافة إلى وزارة الصحة والموزعين و المستوردين، وممثلين عن وزارتي المالية والعمل والشغل والضمان الاجتماعي، وأوضح ولد عباس أن "لجنة اليقظة" هذه ستجتمع دوريا مرة في الشهر على الأقل، مضيفا أن مهمة اللجنة تكمن في إيقاف الندرة والمضاربات من خلال تقييم منتظم لكمية الأدوية الموجودة، ويرى ولد عباس أن الأمر يتعلق بمكافحة الغموض الذي يميّز سوق الدواء من خلال تطهير شبكة الموزعين، وقد قامت وزارة الصحة بتقديم برامج الاستيراد بالنسبة لسنة 2012 والتي تخص المواد الأولية والسلع على حالها والسلع غير المعلبة، ويتمثل الإجراء الآخر الذي اتخذته الوزارة في تطهير الوضعية المالية للصيدلية المركزية للمستشفيات التي استفادت مؤخرا من قرض مصرفي بقيمة 30 مليار دينار مع نسبة 1 بالمئة لفترة تسديد تمتد على عشر سنوات.
وأضاف ولد عباس أنه بتسديد جميع فواتير الصيدلية المركزية للمستشفيات سيكون بإمكان هذه الأخيرة تنظيم مخزونها واحترام الاعتمادات، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الإجراء ستتوفر الصيدلية المركزية للمستشفيات على مخزون مضمون لمدة ستة أشهر، كما سيتم حسبه تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بقانون أساسي جديد خاص يسمح لهذه الأخيرة بمعالجة المصالح الإستشفائية بالتراضي، مع قدرة البيع للخوّاص بهدف مواجهة جميع أشكال ندرة الأدوية.
ويتمثل الإجراء الآخر في تحويل 50 بالمئة من الغلاف المالي الإجمالي للمنتجات الصيدلانية الذي يقدّر ب55 مليار دينار سنويا إلى وزارة الصحة، وبالتالي تخصيص أكثر من 25 مليار دينار سنويا إلى الوزارة لمواجهة ندرة أو نقص الأدوية وكذا البرامج الوطنية كاللقاحات، ويخص الإجراء الأخير تطهير وضعية الجزيئات المعنية بنشاط التسجيل والمتمثلة في تحيين القرار حول استيراد وتسويق المنتجات غير المسجلة وبعث لجان الخبراء العياديين بالنسبة للجزيئات خارج قائمة الأدوية الوطنية وكذا مراجعة قائمة الأدوية، كما أعلن الوزير أن التنظيم الجديد للوزارة سيتضمن ثلاث مديريات عامة منها المديرية العامة للصيدلة على مستوى وزارته.وقد حيا مملثو صانعي ومستوردي الأدوية الحاضرين بالاجتماع القرارات التي اتخذتها الوزارة معتبرين أن تطهير صفوفهم "جد ضروري" من أجل ضمان سير جيّد لسوق الأدوية. ق و