تراجع أسعار النفط لن يؤثر على التموين بالأدوية (مسؤول)

أكد مدير الصيدلة والتجهيزات على مستوى وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور حمو حافظ، اليوم الثلاثاء أن التموين بالأدوية لن يتأثر بتراجع أسعار النفط.
و كشف مدير الصيدلة الذي حل ضيفا على حصة "ضيف قسم التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية عن مختلف الاجراءات التي تسمح بالتكفل بالمواطنين و بأهمية تعزيزها مشيرا إلى أن الميزانية الممنوحة للتموين بالأدوية لسنة 2015 تقارب 100 مليار دج مقابل 85 مليار دج في 2014.
و أوضح قائلا "نلاحظ زيادة في الميزانية الممنوحة للتموين بالأدوية لسنة 2015 و كذلك الأمر بالنسبة للميزانية العامة المخصصة لمؤسسات الصحة" مؤكدا على أهمية "الاستعمال العقلاني للأدوية مما يساهم في ضمان وفرة الدواء من خلال الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة".
في حديثه عن الانتاج المحلي، ركز السيد حافظ على ردة الفعل الجيدة للمتعاملين الخواص لا سيما أولائك "الذين استجابوا لإجراءات الحكومة" الرامية إلى تقليص تكاليف فاتورة الأدوية المستوردة موضحا أن الإنتاج الوطني الذي تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمسة الأخيرة يضاهي حاليا 1 مليار أورو.
و أضاف أن الإجراء الذي يفرض الانتاج على المستوردين سمح باستغلال جزيئات مستوردة في الانتاج و تخفيض كلفة تعبئة الأدوية خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حسبما تمت ملاحظته خلال السداسي الأول لسنة 2014.
وبخصوص هؤلاء المتعاملين أشار مدير الصيدلة إلى وجود "48 مستورد منتج في نفس الوقت و 75 وحدة انتاج عملية و 101 مشروع استثمار مسجلين خلال السنوات الأربعة الأخيرة" إلا أنه أشار إلى إمكانية احداث تغيرات ايجابية من خلال التنسيق بين هذه النشاطات و جعل هذه الاستثمارات مثمرة بغية التوصل إلى نسبة مقبولة فيما يخص ايجاد بديل للاستيراد.
كما ذكر في هذا السياق إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية بحيث يجري الإعداد للنصوص التطبيقية الخاصه بها طبقا لتعليمات الوزير الأول، مما سيسمح برفع بعض العراقيل المسجلة من قبل المنتجين لصالح الوزارة.
وأوضح أن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أعطى تعلميات بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لمدونة الأدوية في صيغتها الجديدة المكلفة بتطهيرة و تحيين قائمة الأدوية.
و تتمثل التعليمات الأخرى في تحسيس السلك الطبي بضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج لا سيما تلك المتعلقة بالأدوية الخاصة بالسرطان خلال اجتماعات التشاور متعددة الإختصاصات حتى يتم وصف الجزيئات باهضة الثمن بشكل مناسب في إطار اللجنة.
وحسب المتحدث فإن الأمر يتعلق أيضا بتحسيس الممارسين و عمداء معاهد الطب بأهمية مراجعة الوحدة المتعلقة بعلم الأدوية و أخلاقيات المهنة و الإلتزام الجيد بالوصفة لتعزيز الإستخدام العقلاني للأدوية.