تزايد عدد الموقوفين وإلزام الشركتين التركيتين باحترام المعايير في المحاجر

لا تزال الأجواء ملّغمة ببلدية العنصر بوهران، في أعقاب الاحتجاجات التي شنّها السكّان واشتباكهم أوّل أمس، مع مصالح الدرك الوطني، بسبب المحاجر الثلاثة التي تشرف عليها شركتان تركيتان، وحسب ما ذكرته مصادر على إطّلاع فإنّه تمّ توقيف رئيس جمعية البيئة باعتباره أحد المحرّضين على الاحتجاجات فيما تمّ فتح تحقيق حول قضيّة ابتزاز بعض الأشخاص للشركتين وطلب مبلغ 600 مليون سنتيم منهما.
تدخّلت عدّة أطراف من السلطات المحليّة، لتهدئة الأوضاع وإخماد نار الفتنة التي نشبت ببلدية العنصر التابعة لدائرة عين الترك، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة، لمصالح الدرك الوطني والأمن، لتطويق المنطقة، بعد نشوب أحداث شغب واسعة تمثّلت في إحراق العجلات المطاطية والرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة، واضطّرت قوات مكافحة الشغب إلى التدخّل، حيث تمّ توقيف أكثر من 20 شخصا، من بينهم رئيس جمعية البيئة المقيم هناك، وتواصلت عملية التوقيف إلى غاية نهار أمس، كما خلّفت هذه الأحداث إصابة أزيد من 20 شخصا من بينهم رعيّة تركي وذكرت مصادرنا أنّه تمّ فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني في الأحداث التي جرت، خصوصا وأن مستجدّات أخرى طرأت، على رأسها إدّعاءات بابتزاز مجموعة من سكّان البلدية للشركتين التركيتين وطلب مبلغ 600 مليون سنتيم منهما، مقابل السماح لهما بمواصلة نشاطهما، مع الإشارة إلى أنّ السكّان اعتصموا طيلة أربعة أيّام مضت، ونصبوا خيمة بالقرب من المحاجر الثلاثة مطالبين بإغلاقها بسبب ما ألحقته من أضرار صحيّة وبيئية عليهم، منها إصابة أكثر من 2500 شخص بالأمراض الصدرية أغلبهم أطفال، كما سبق وأن راسلوا الجهات المعنية عدّة مرّات من أجل توقيف نشاطها، وقد توصّل المتدخّلون لتهدئة الأوضاع بالبلدية إلى حلول مسكّنة بعد أن تمّ إقرار إلزام الشركتين التركيتين بالتزام المعايير الصحيّة والبيئية في نشاطها وتحديد ساعات العمل مع عدم الإفراط في استعمال المتفجّرات، التي نغّصت حياة السكّان، ويجدر بالذكر إلى أنّ المحاجر المذكورة تستخدم لإنتاج الحصى وتعدّ الوحيدة على مستوى وهران ولا يمكن الاستغناء عنها نظرا للمشاريع الكثيرة التي استفادت منها ولاية وهران والتي تحتاج إلى كميّة كبيرة من مواد البناء.