سبع نقابات تصدر ميثاق شرف نقابي لأول مرة

لأول مرة تتكتل مجموعة نقابات في قطاع التربية الوطنية، ضمن إطار نقابي واحد، وتتوافق فيما بينها على إصدار ميثاق شرف مؤسس من مقدمة ومباديء محددة، وفضلت النقابات السبع المشكلة لهذا الإطار أن تطلق على هذا الميثاق تسمية »ميثاق الشرف للمنظمات النقابية في التربية«، تحسبا لتعميمه مستقبلا على كامل نقابات القطاع، وتمكينها من التمثيل العمالي الفعلي، والإسهام في اتخاذ القرارات وصُنعها.
تمكنت مؤخرا سبع نقابات في قطاع التربية الوطنية من تأسيس إطار نقابي جماعي، أطلقت عليه اسم »تنسيقية نقابات التربية«، ولم تتخلف عنه حتى الآن سوى نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كناباست«، التي فضلت استشارة قواعدها في تبنّي الانضمام إلى هذا الإطار النقابي من عدمه، قبل عرض نتائج هذه الاستشارة على المكتب والمجلس الوطنيين للنقابة.
وما يمكن تسجيله، أن هذا الإطار النقابي الجماعي هو مفتوح لكل نقابات القطاع، التي ترغب في الانضمام. شريطة التزامها بما تضمنه ميثاق الشرف، الذي تمت المصادقة عليه قبيل أيام قليلة. هذا الميثاق أصدرته النقابات المؤسسة مباشرة عقب المصادقة الجماعية عليه، ويتضمن جُزأين أساسيين: مقدمة ومبادئ.
وحسب القراءة التي أجرتها »صوت الأحرار« لهذا الميثاق، فإنه يبدو أن نقابات القطاع تبحث بالأساس عن »خلق مكانة لها تحت الشمس« وفق ما يُقال، تُمكنها من تشكيل قوة نقابية وعمالية معتبرة، يُحسب لها حسابُها، وهدفها الأسمى هو بلوغ درجة المشاركة والإسهام الفعلي في كل قرارا عالم الشغل، وأن تصبح شريكا فعليا للسلطات العمومية، التي هي مكتفية منذ الاستقلال بالتعامل الأحادي فقط مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون سواه من النقابات المعتمدة.
مقدمة ميثاق الشرف الصادر عن هذا التكتل النقابي المستقل نصصت على أن هذه الوثيقة جاءت »استجابة للمتطلبات الراهنة التي تقتضي التضامن نظرا للدور الذي تلعبه مختلف النقابات القطاعية في إرساء دعائم التعددية النقابية التنوعية، الهادفة إلى تحقيق الشراكة الفعلية، والتواصل المستمر لبلوغ التوافق النقابي لصالح موظفي القطاع بمختلف أسلاكهم ورُتبهم والمساهمة في تنمية الوعي لديهم، والدفاع عن مكتسبات المدرسة العمومية وترقيتها، تحقيقا لتعليم ذي نوعية، وتطوير المجتمع في التحول الديمقراطي، وتع_زيز ثقافة التكامل والتعاون والتضامن«.
وأوضحت المقدمة أن »هذه الوثيقة ترتكز على مبدأ حرية كل المنظمات النقابية من خلال الإرادة الحرة لكل منظمة نقابية وباستقلالية تامة في تسيير شؤونها الداخلية وفق قوانينها الأساسية، وأنظمتها الداخلية من أجل استقرارها«. وأكدت في نفس الوقت أنها »تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقة بين المنظمات النقابية ومؤسسات الدولة من جانب، وتعزيز مصداقية المنظمات لدى موظفي القطاع، والرأي العام من جهة أخرى، وإلى المشاركة الأوسع في صنع واتخاذ القرارات المرتبطة أساسا بعالم الشغل والقضايا الهامة التي تجمع عليها المنظمات النقابية«.
وأوجبت وثيقة ميثاق الشرف على كل النقابات المُنضمّة إلى هذا التكتل النقابي »الالتزام بالدفاع عن حقوق الموظفين والعمال، ورعاية مصالحهم، والالتزام بالمبادئ والقيم الأصيلة للمجتمع الجزائري دون أدنى وصاية، أو احتواء من أية جهة كانت« مع » الاحترام الكامل للمبادئ والمواثيق والقوانين الخاصة لكل المنظمات النقابية، ولا يمكن بأي حال التدخل في شؤونها الداخلية«، وكذا العمل »على ترسيخ مبدأ الديمقراطية والحوار الهادئ البناء في تناول مشاكل العمل والعمال والموظفين، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسبب التوتّر والانحراف، أو الخروج عن الأصول في العلاقة بين أطراف التكتل«.
وأوجبت الوثيقة أيضا »اعتماد مبدأ الإجماع عند اتخاذ أي موقف أو قرار، مع احترام موقف أي منظمة، وتفادي أي صراع أو إشكال معها، وحلّ الخلافات الناشئة داخليا دون تسريبها للوسائل الإعلامية، وإرساء القيم الأخلاقية، وتوخّي الصدق في العلاقات الداخلية بين القيادات النقابية، أو بين المنظمات والأعضاء، والابتعاد عن التشهير السلبي والسب والقذف، مع احترام الرأي والرأي الآخر، والالتزام بالموضوعية في الأقوال والأفعال، وحضور اجتماعات التكتل والفعالية فيها، ومساندة القضايا العادلة محليا ودوليا، والدفاع عن حقوق الإنسان، لاسيما ما تعلق منها بالحريات الفردية والجماعية«.