لعمامرة يؤكد: الجزائر تعمل مع كل الأطراف على دعم الحل السلمي في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس بأن قصف الطيران المصري الذي استهدف موقعا للتنظيم الإرهابي المسمى »الدولة الإسلامية في سوريا والعراق« ليس من شأنه أن يغير من التزام بلدان المنطقة من أجل حوار شامل في ليبيا«.
خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الهولندي بيرت كوندرز الذي يقوم بزيارة تدوم يومين إلى الجزائر صرح لعمامرة يقول »لا أعتقد بأن ما حدث في ليبيا من شأنه أن يغير من التزام بلدان المنطقة بالتوجه إلى حوار شامل ومصالحة وطنية ومؤسسات ممثلة في هذا البلد«. وأضاف رئيس الدبلوماسية »كما تعلمون يتعين على الحكومات ضمان كرامة رعاياها في الخارج وأمنهم. الوسائل لتحقيق هذا الغرض عديدة ومنها ما هو استثنائي«.
وأوضح لعمامرة أن »الحكومة المصرية لجأت لما أنتم تعلمونه (القصف الجوي) وليس للجزائر مناقشة ذلك أو التعليق عليه«.
وأكد لعمامرة أنه مع ذلك »سنواصل العمل مع مصر وأطراف أخرى لتجاوز هذا الظرف الصعب وتمكين كل الليبيين باستثناء الإرهابيين من التوجه سويا نحو المصالحة الوطنية من خلال الحوار والتوصل إلى حل للأزمة تنشده المجموعة الدولية برمتها«.
وفي الملف المالي، أكد وزير الشؤون الخارجية، أن تسجيل بعض الأحداث بمالي مؤخرا لا يعني عدم احترام الاتفاق الموقع بين الفرقاء الماليين بالجزائر، مضيفا بأن هذا النوع من الاتفاقات يتطلب بضعة أيام ليؤتي ثماره.
وأوضح لعمامرة بأنه »لا يمكن القول بأن إعلان الأطراف المشاركة في مسار الجزائر الذي تم توقيعه الخميس الفارط بين الحكومة المالية والجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي لم يحترم بسبب تسجيل حدث أو حدثين«، واصفا الأمر ب»المتوقع«.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية بأن تجسيد هذا النوع من الاتفاقات على أرض الواقع »يتطلب بضعة أيام حتى تصل التعليمات من القيادات إلى الوحدات الموجودة في الميدان ويتأكد الجميع بأن الطريق الوحيد لتعزيز فرص السلام وتكريس الأمن والاستقرار هو احترام هذا الاتفاق«.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن ما تم إنجازه الخميس الفارط هو في المقام الأول »التأكد من أن الإرادة متوفرة للعمل معا من أجل الانتقال من تحسين الأوضاع إلى إبرام اتفاق سلام شامل ونهائي«، ورأى أن الاتفاق الموقع بالجزائر »كان له انعكاس ايجابي على المناخ العام للمفاوضات حيث أصبح الفرقاء يتواصلون فيما بينهم«.
وبعد أن ذكر بوجود اتفاقات في وقت سابق لوقف إطلاق النار بمالي، أكد بشأنها أنها» احترمت في بعض الأحيان ولم تحترم أحيانا أخرى بالمستوى المطلوب«، معربا عن رغبة الجزائر في »تجديد هذا الالتزام وتعبيد الطريق للحسم في المسائل السياسية العالقة«وهو الهدف الذي رجح أن يتحقق »خلال الأيام المقبلة«.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية أنه يوجد اليوم »قدر معقول من التفاؤل بأن يتعزز هذا الاتفاق خلال الأيام القادمة بالتزام أقوى من قبل كافة الأطراف بضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لفتح آفاق واعدة، مبديا إصرار الجزائر للتوصل إلى ذلك.