الجولة الحاسمة في مسار الحوار المالي الشامل

لعمامرة يؤكد خلال الجولة الخامسة على تحمّل كل الأطراف مسؤولياتها

أكد وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أمس، على ضرورة تحمل جميع الأطراف المعنية بالحوار المالي الشامل مسؤولياتها من أجل التوصل إلى اتفاق سلم نهائي، مشيرا إلى أن عقد الجولة الخامسة من الحوار في إطار مسار الجزائر، يندرج في إطار قناعة يتقاسمها أعضاء الوساطة من منطلق أن هذه الجولة يمكنها أن تكون بمثابة تحول حاسم في هذا الملف الحساس.
وقال السيد لعمامرة، في مداخلته خلال افتتاح الجولة الخامسة من الحوار المالي الشامل بإقامة الميثاق أن مسار الجزائر هو بداية و ليس نهاية في ظل تجند المجموعة الدولية لمرافقة كافة الجهود التي من شأنها أن تفضي إلى تسوية نهائية لأزمة مالي، مستشهدا في هذا الصدد بتصريح مجلس الأمن الدولي الذي يدعم مسار الجزائر.
وإذ أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على السعي للوصول إلى تحقيق المصالحة الوطنية، فقد خاطب الأطراف المالية الحاضرة في افتتاح الجولة قائلا ”نحن مقتنعون أن الاتفاق بين أيدينا وعلى الجميع ضم الجهود لتحقيق هذا الهدف، كما أنه لابد أن يكون لنا طموح لصنع السلم”.
وفي سياق دعوة الأطراف المالية لأن يكونوا بمستوى التطلعات المنشودة لسكانهم، أكد السيد لعمامرة، على أهمية اغتنام فرصة عقد الجولة الخامسة” لإرساء حوار بنّاء وإرادة قوية حتى تكون لدينا نظرة وجيهة للمستقبل وأن نكون في موعد مع التاريخ”.
وذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بمراحل المسار التي عرفها الحوار المالي الشامل منذ 2014، و الاتصالات الثنائية التي تمت مع كافة الأطراف، مضيفا أنه تم خلالها رسم معالم جديدة ارتكزت عليها وثيقة تفاوض مشتركة تتضمن عناصر اتفاق سلام، تقدمت بها الوساطة، وقبلت بها مختلف الأطراف كقاعدة أساسية للمفاوضات باعتبارها تنص على ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة إلى جانب احترام الكرامة الإنسانية.
كما أعرب لعمامرة عن أسفه للمواجهات التي مازالت تشهدها منطقة مالي، داعيا إلى تصفية الأجواء التي مازالت تعكر صفو الجهود المبذولة وتقوض الثقة بين كافة الأطراف، في الوقت الذي يفترض أن يستثمر الجميع في قيم السلم التي لا تعترف بوجود خاسر
أو منتصر، بل أن الإرهاب هو الخاسر الوحيد في حال تكاتفت الأطراف ضده بوقف كافة الاعتداءات من خلال إجراءات واقعية ملموسة.
الجزائر مصدرة للسلم و المصالحة
وأبرز وزير الخارجية حرص الجزائر على مرافقة كل الجهود من أجل تحقيق السلم عبر أرجاء القارة الإفريقية كون ذلك يندرج في إطار الثوابت التي دافعت عنها حتى في عز أزمتها العصيبة بالقول ”الجزائر لم تأل جهدا في حل النزاعات الإفريقية و لطالما رفعت شعار السلم والاستقرار ونحن نواصل في هذا النهج حتى نكون مصدرين للسلم والمصالحة”.
وقد ضمت الأطراف المشاركة في اجتماع الجولة الخامسة صوتها إلى وزير الخارجية بدعوتها إلى الإسراع في إبرام اتفاق نهائي، مشيدين في هذا الصدد بجهود الوساطة بقيادة الجزائر من اجل التوصل إلى حل شامل في اقرب الآجال.
وفي هذا الصدد أعرب وزير الخارجية المالي عبدو اللاي ديوب، عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي على أساس خارطة الطريق التي تعد قاعدة قوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من المهم إثراء الوثيقة مع المضي قدما بالمفاوضات .في وقت أكد استعداد الحكومة المالية للعمل في إطار مصلحة كل الماليين و احترام وحدة وسيادة البلد.
كما دعا إلى التحلي ب"وعي جماعي” من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، معبّرا عن أمله في أن تفضي هذه المرحلة الجديدة إلى ”اتفاق سلام دائم على أساس مشروع اتفاق السلام الذي سلم للوساطة”.
وإذ حيا فريق الوساطة ودول الجوار التي دأبت على حضور كافة جولات الحوار المالي منذ بدايته، فقد أشار ديوب إلى أن الجولة الخامسة تعد بمثابة مرحلة حاسمة تمهد للانتقال إلى مرحلة ملموسة لبناء سلم شامل، داعيا إلى عدم النظر إلى الماضي بل التطلع إلى المستقبل لحماية قيم التعايش والكرامة الإنسانية.
التخلي عن السلاح وتعويضه بقيم التسامح
من جهته عبّر رئيس وفد الحركات الموقعة على أرضية الجزائر هارونا توري، عن التزام هذه الحركات من اجل الذهاب إلى حوار شامل يكرس السلم، مشيرا إلى أن الانتصار الحقيقي يكون عن طريق التخلي عن السلاح وتعويضه بقيم التسامح والعفو، بل حرص توري على ترجمة ذلك بالقول أن حركات الأرضية تمد يدها إلى أشقائها والالتزام بالذهاب إلى اتفاق نهائي، وهو ما قام به عند نهاية مداخلته عندما توجه إلى الحركات الازوادية الأخرى لتحية أعضائها ولقي ذلك استحسان الحضور.
أما رئيس تنسيقية الحركة الازوادية بلال اغ شريف، فقد أبدى كعادته بعض التحفّظ إزاء الحكومة المالية رغم تأكيده بأنه مع إبرام اتفاق نهائي في اقرب الآجال ،مشيرا إلى ضرورة أن تفضي الاجتماعات إلى اقتراحات جادة تتعلق بالتنمية والأمن والاستقرار.
وأوضح أن هناك مطالب اجتماعية في حين أن المشكلة سياسية والنزاع يتكرر في كل مرحلة و أن الأبناء يعبرون ما سبق وأن عبّر عنه الآباء، قبل أن يضيف بأن النزاع هو مع الحكومة المالية وليس مع الشعب المالي مما يقتضي تصحيح مسار العلاقات.وإذ أكد على التزامه بخيار المفاوضات كأسلوب وحيد لحل النزاع، فقد أوضح أنه ينبغي الحديث عن اتفاق سلمي حقيقي أولا قبل الحديث عن المصالحة.
من جانبه أوضح رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) منجي حامدي، أن هذه الجولة تاريخية لمالي ويجب اغتنامها، مشيدا في هذا الصدد بدور الجزائر التي استثمرت في هذا المسار من أجل الوصول إلى اتفاق يتسم بالمصداقية.
أما رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي إلى مالي بيار بويويا، فقد جدد دعمه لجهود الوساطة، مهنئا القيادة الجزائرية و على رأسها الرئيس بوتفليقة، الذي أبدى التزامه الكامل من أجل تحقيق السلم في مالي.
وأكد استعداد الاتحاد الإفريقي الدائم لمرافقة الماليين لصنع السلم ،مستشهدا في هذا الصدد بالزيارة التي قامت بها هيئته إلى باماكو وإجرائها اتصالات مع الأطراف المالية. وأضاف أن السلم في هذا البلد أمر ضروري وأنه من المهم حاليا تشخيص الملاحظات المستقاة لصياغة اتفاق سلم نهائي.
دعوة لمشروع براغماتي لوضع حد لمعاناة الشعب المالي
وإذ أشار إلى وجود انشغالات ومخاوف إلا أنه أكد بأن ذلك لا يجب أن يقلل من آمال الوصول إلى اتفاق سلام يحتاج الى الشجاعة والمخاطرة لتحقيق الامن والاستقرار، مشيرا إلى أن الوساطة لا يمكنها أن تصنع السلم بل لابد للأطراف المالية أن تتحلى بالإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
من جانبه قال ممثل مجموعة غرب إفريقيا شيخ توري، أن الوقت ليس للخطاب، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي وفتح الآفاق الجديدة للأجيال الصاعدة، وهو ما ذهب إليه أيضا ممثل الاتحاد الأوروبي ميشيل ريفيراند، الذي أكد على ضرورة الذهاب إلى مشروع براغماتي لوضع حد لمعاناة الشعب المالي، مبرزا التزام الاتحاد الأوروبي بمسار الجزائر للوصول إلى اتفاق نهائي.
والتقت مداخلات ممثلي بوركينافاسو، موريتانيا، نيجيريا والتشاد عند أهمية إبداء الأطراف المالية إرادة أكبر للتوصل إلى اتفاق سلمي شامل في اقرب الآجال، مبرزين أن بلدانهم قد عرفت حروبا أهلية إلا أنها استطاعت تجاوزها عبر الحوار والمصالحة، كما وجهوا شكرهم للجزائر التي قدمت العديد من التضحيات من أجل إنجاح هذا المسار رغم العراقيل الكثيرة التي واجهتها.
يذكر أن المفاوضات بين مختلف الأطراف المالية قد انطلقت خلال شهر جويلية 2014، حيث التزمت هذه الأطراف بالتوصل إلى اتفاق سلام طبقا لخارطة الطريق الموقعة خلال الجولة الأولى.
وقد سبق الجولة الخامسة من مسار الجزائر اجتماع بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ورئيس الوزراء المالي موديبو كايتا.