أقسام البكالوريا تُنذر بالتظاهر خارج الثانويات

يبدو الآن أن العودة إلى »العتبة« صارت مؤكدة، ومفروضة على وزارة التربية، وأنها لم تعد مطلبا لتلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية، بل هي اليوم حق لهم بالنظر إلى مجموع الدروس الضائعة منهم في الإضرابات التي شهدتها السنة الدراسية الجارية، وبسبب أحداث ولايات غرداية وعين صالح والولايات المجاورة، وكذا الولايات التي تراكمت فيها الثلوج بشكل كبير، وحرمت التلاميذ والأساتذة من الالتحاق بمؤسساتهم التربوية.
أثار قرار »كناباست« الاستمرار في الإضراب استياء عميقا لدى التلاميذ والأولياء، ولاسيما منهم التلاميذ الذين هم بصدد التحضير لامتحانات البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط، ونهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وفي مقدمة هؤلاء جمعيات وتنظيمات أولياء التلاميذ، التي استنكرت موقف وزارة التربية والسلطات العمومية المعنية الأخرى من جهة ونقابات القطاع من جهة ثانية، وفي مقدمتها نقابة »كناباست«، التي يرون في أن إضرابها أضرّ ويضرّ كثيرا بالتلاميذ في امتحاناتهم الرسمية التي هي على الأبواب، خصوصا وأنه على وشك أن يدخل شهره الثاني وبشكل متواصل، وقد قال في هذا الشأن خالد أحمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ: »إن الإضراب لا يخدم مصلحة التلميذ، وأن مطالبة الأساتذة بحقوقهم لا تتطلب إطلاقا رهن مصير التلاميذ ومصلحتهم«، وهذا يعني أن جمعيات أولياء التلاميذ لم تعد ترضى بما هو متواصل لأبنائهم، وهو الطرح الذي تعترف به النقابات نفسها ونقابة »كناباست« تحديدا، إلا أنها ومع ذلك تقول وتكرر في كل مرة أنه »لا خيار لها أمام تعنت الوصاية والهيئات الرسمية المعنية الأخرى، وأنها هي نفسها تعلم علم اليقين أن الإضرابات ليست في مصلحة التلميذ، ولكنها ليست مخيرة في الذهاب إليها«، في الوقت الذي ترى فيه وزارة التربية من جهتها أنها تحاورت بما مجموعه 500 ساعة، ومازالت تتحاور مع النقابات بصفة متواصلة منذ تعيينها على رأس القطاع، وأنها استجابت للكثير من المطالب، وهو ما لا تراه »كناباست« إطلاقا، حيث قالت: »إن ردود الوزارة على مطالبها سلبية وغير مقنعة، ولم تستجب لمطالبها المرفوعة، ماعدا ما تعلق منها بالأثر الرجعي، وهذا الأخير نفسه ليس مطلبا، بل هو استرداد لحق ضائع«، يُضاف إلى هذا أن »الوزارة لم تلتزم بلالإلتزامات والتعهدات الموقع عليها في المحاضر المشتركة السابقة، والتي كان آخرها المحضر الموقع عليه مع الوظيفة العمومية بتاريخ 17 فيفري 2014 ، وهو الأمر الذي زاد من ترسيخ عدم الثقة في وزارة التربية والجهات الرسمية الأخرى«.
وما يُمكن التأشير عليه من الآن وقبل فوات الأوان، أن نقابة »كناباست« أظهرت في دورة مجلسها الوطني يوم الأربعاء الماضي إصرارا كبيرا على الاستمرار في الإضراب، وأن كامل الأساتذة المنضوين تحتها لم يعودوا يبالون بالإجراءات التعسفية التي ما انفكت الوزيرة بن غبريت تهدد بها، وإن كانت ترى فعلا وفق ما قال بعضهم »أن الحل يكمن في أن تطرد حوالي 30 ألف أستاذ مُضرب فلتطردهم«. جميع من حضروا دورة المجلس الوطني كانوا في قمة الغضب والتذمر من تصريحات الوزيرة ومساعديها، التي رأوا في أنها »أساءت« إليهم كثيرا، و»مستهم في كرامتهم وعزتهم كأساتذة ومربين«، وهم »في كل ما لم تذهب إليه لا يطالبون سوى بحقوق ومطالب مشروعة بوسائل وطرق قانونية مشروعة«.
أمام هذا الوضع المتشنج بين نقابة »كناباست« ووزارة التربية، في ظل إضراب مضى عليه حتى الآن 27 يوما، بنسبة استجابة 80 بالمائة من مجموع أساتذة التعليم الثانوي حسب تقدير النقابة، و25 بالمائة حسب تقدير الوزارة، فإنه لن يكون من قبيل المفاجأة إن انتقلت حالة الاستنفار القصوى إلى تلاميذ أقسام البكالوريا، الذين حاولوا منذ حوالي عشرة أيام التململ داخل الثانويات، والتحرك خارج أسوارها، احتجاجا على وضعيتهم الصعبة، وكان لهم بالمرصاد عقلاء تمكنوا من توقيف تحركهم في بعض الثانويات، فإنهم اليوم وأمام هذا »الموقف الباهت وغير المسؤول للوزارة والنقابات معا« وفق ما قال أحد مسؤولي القطاع، سوف لن يسكتوا عن »العتبة« وسيعيدون فتح صفحتها بالطريقة التي يرونها مناسبة، وسوف لن تكون بغير التحرك والتعبير عن الغضب داخل أسوار الثانويات وخارجها، والمسؤولية في كل ما قد ينجر عن هذا التحرك هو في رقبة بن غبريت والنقابات، التي أبقت على عدم الاستجابة للمطالب، التي يقابلها الاستمرار في الإضراب«.