بن صالح يكشف: تعديل الدستور سيتم في وقت قريب جدا

أعلن أمس، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح أن تعديل الدستور بات وشيك وسيتم في وقت قريب، وأكد الرجل الثاني في الدولة ما كشفه رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة قبل يومين بخصوص مضمون الدستور الجديد حيث قال إن المشروع يكرس الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة ويمنح صلاحيات أوسع للبرلمان ويعزز مكانة مجلس الأمة، كما ينص على ترسيم الأمازيغية لغة رسمية.
خصص الرجل الأول في الأرندي الجزء الأكبر من خطابه أمام الأمناء الولائيين وقيادات حزبه للحديث عن تعديل الدستور والمحاور الكبرى للتعديلات المتضمن في وثيقة المشروع التي تلقى نسخة منها قبل أيام، وبلهجة واثقة لم يتردد بن صالح في التأكيد بأن »تعديل الدستور وشيك وسيتم في وقت قريب جدا«، وهي المعلومة التي من شأنها أن تخفف من حدة الجدل الذي تصر بعض الأطراف السياسية في الفترة الأخيرة على تأجيجه بخصوص موعد التعديل.
وبعد يومين من التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الشعبي الوطني، والتي أعلن فيها أن مشروع تعديل الدستور جاء بتعديلات عميقة، من خلال كشفه عن أبرز محاور المتضمنة في وثيقة التعديل التي يكون الرئيس قد سلمها إلى رئيسي غرفتي البرلمان، لم يخالف بن صالح في حديثه عن فحوى التعديلات ولد خليفة حيث أكد أن المشروع يتضمن »مبادئ تنص على الفصل بين السلطات ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان في المجال التشريعي والرقابي وتكريس استقلالية العدالة والحريات الفردية والجماعية«، كما قال إن اللغة الأمازيغية سيتم ترقيتها في الدستور الجديد بالإضافة إلى تعزيز مكانة ودور مجلس الأمة.
وشدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، خلال اللقاء التنسيقي مع الامناء الولائيين للحزب، على واجب تكثيف العمل على المستوى الوطني والمحلي لإنجاح مسعى تعيديل الدستور. وقال بهذا الخصوص إنه »يبقى من واجبنا جميعا تكثيف العمل على المستوى الوطني والمحلي وبشتى الطرق والوسائل لإنجاح مسعى التعديل الدستوري«، داعيا الأمناء الولائيين إلى شرح وتوضيح مقاصد المراجعة الدستورية لدى قواعد التجمع والشعب وتوسيع دائرة الداعمين.
وبعد أن أعرب عن أمله في أن تكون هذه المراجعة الدستورية »منعطفا هاما« في تاريخ تعزيز البناء المؤسسي والممارسة الديمقراطية في الوطن، جدد تأكيد التجمع على دعم ومرافقة هذا العمل المؤسسي الذي وصفه بالكبير.واستطرد بن صالح قائلا »نعتقد مخلصين أن بلادنا بصدور الدستور الجديد هذا ستنفتح مرحلة جديدة واعدة في حياتها، مرحلة ستعزز استقرار البلاد وتفتح آفاقا جديدة وواعدة في الحكم وفي ممارسة الديمقراطية«.
وأعرب بن صالح عن قناعة حزبه بأن هذه المراجعة الدستورية »ستعزز دولة القانون وتثبت مبدأ الفصل بين السلطات وتؤسس لدور ومكانة المعارضة دستوريا، كما تشكل لبنة جديدة في سياق المواءمة مع ما تعرفه المنظومة الدستورية من تطور في العالم«.
ومن جهة أخرى، ثمن بن صالح ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد النصر، واصفا إياها ب »نقطة نظام حاسمة موجهة لكل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء المعروفة«، وأضاف »ولهذا ومن هذا المنبر أقول أن التجمع ينخرط اليوم وأكثر من أي وقت مضى في مسعى السيد الرئيس للحفاظ على تثبيت امن البلاد وتحقيق استقرارها وتعزيز تنميتها والرفع من مكانتها«، مبرزا أهمية الالتفاف حول »رمز الوحدة الوطنية والمدافع عن سيادتها والعامل على تعزيز مكتسباتها«.
ووجه بن صالح سهام انتقادته صوب المعارضة التي ، معربا عن »تعجبه واستغرابه« إزاء ما يميز المشهد العام لهذه الساحة من »تراجع« في مزايا التنافس بالبرامج والأفكار يفسح المجال أمام توجهات يغلب عليها »التحامل والتشكيك« تستعمل أسلوب »التغليط والابتزاز« خاصة في هذه المرحلة حيث »تستغل بعض الأطراف النقاش حول تعديل الدستور لإطلاق أحكام منافية لمبادئ التحفظ السياسي وفي بعض الأحيان مشينة وحتى جارحة أخلاقيا«.

وفيما يتعلق بالجانب الداخلي للحزب، تحدث بن صالح مطولا عن عملية إعادة تنظيم بيت التجمع، من خلال الانتهاء من إعداد النصوص المكملة والمتممة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مؤكدا أن المرحلة القادمة تستوجب على المناضلين الاستعداد »لتنظيم أمور البيت داخليا« وتحقيق الانسجام بين مكوناته، داعيا الأمناء الولائيين إلى العمل في إطار القوانين المعتمدة وبروح الفريق الواحد.