عودة المحسوبين على أويحيى للأمانات الولائية للأرندي

ينتظر أن يشرف اليوم، عبد القادر بن صالح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، على تعيين الأمناء الولائيين الذين كشفت مصادر مطلعة أن أغلبهم من رجال أويحيى الذي نجح في زرع رجالاته داخل الحزب بشكل أكبر، وسط حديث عن عودة الرجل إلى الساحة السياسية عقب تعديل الدستور، لاسيما أن أغلب الولايات قامت بتزكية الأمناء الولائيين السابقين المحسوبون على الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى.
وأضافت المصادر أن عبد القادر بن صالح سيعمل على حشد مناضليه وإطارات حزبه من أمناء ولائيين من أجل التحضير للمرحلة المقبلة التي ستشهد تعديل الدستور المرتقب ويضم الاجتماع الأمناء الولائيين للحزب المنتهية عهدتهم، والأمناء الذين سيشرف بن صالح على تعيينهم اليوم في مناصبهم، حيث كشفت مصادر "البلاد" عن سيطرة تيار الأمين العام السابق على أغلب الولايات، ما رآه البعض عودة للرجل في المرحلة المقبلة بعد تعديل الدستور، وسيعمل بن صالح خلال هذا الاجتماع على تقديم خطة الحزب وتصوره بشأن المرحلة المقبلة وشرح أجندة الحزب في إطار التحضيرات لمساندة تعديل الدستور سواء على مستوى البرلمان وعلى مستوى البلديات والولايات، وسيكون هذا المحور ضمن جدول الأعمال بعد أن بات رفع الستار عن تعديل الدستور وشيكا، ومن المتوقع أن ينزل للبرلمان قبل نهاية هذا الشهر، مما دفع بن صالح إلى مسارعة الزمن من أجل تحضير الحزب لهذا الموعد الهام، ويسعى الأرندي للعب دور هام ينطلق من دعم مشروع الدستور التوافقي وبرنامج الرئيس، حيث يعول بن صالح على نواب البرلمان، وقيادات الحزب من الأمناء الولائيين من أجل أن تحضر نفسها لإحالة مشروع تعديل الدستور على غرفتي البرلمان، وتمرير النص الجديد في ظروف مواتية، ومواجهة الأحزاب المعارضة داخل الغرفتين، رغم أن الأغلبية المريحة التي تملكها السلطة في غرفتي البرلمان، سواء الممثلة في جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي التي تملك لوحدهما حوالي 300 مقعد في الغرفة السفلى، دون حساب رصيد أحزاب الموالاة، فإن المعارضة البرلمانية المشَكّلة مما يعرف بتكتل الجزائر الخضراء وبعض الإسلاميين والديمقراطيين، على قلتها وعدم تأثيرها في عملية التصويت، فإنها ستشكل إزعاجا للتعديلات الدستورية المنتظرة، وستزيد من هشاشة مصداقيتها كونها ستستمد تزكيتها من تعداد غير مكتمل لبرلمان مثير للجدل، مما يعني أن أحزاب الموالاة ستتجه نحو تشكيل تحالف داخل البرلمان من أجل توفير ظروف تمرير الدستور بشكل سلس وتفويت الفرصة أمام المعارضة.