يعكف أعضاء الطاقم الحكومي على شرح مضمون مشروع الدستور الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الاثنين الماضي والذي تضمن مقترحات وتعديلات تعد تتويجا لورشة الإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة في أفريل 2011، ثم لمجمل اللقاءات التي باشرها الرئيس مؤخرا تحضيرا لميلاد الدستور الجديد، ويقدم الوزراء في مختلف خرجاتهم الميدانية شروحا حول كيفية مواجهة تحديات المرحلة القادمة في الشق السياسي، الاقتصادي والاجتماعي وكذا ما جاء به المشروع فيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية، الحريات الفردية والجماعية وتمكين المعارضة من آليات الرقابة التي يكفلها الدستور. تشهد الساحة الوطنية نشاطا كبيرا للوزراء الذين شرعوا في عملية تحسيس وشرح مضمون مشروع التعديل الدستوري الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع المنقضي والذي جاء بتعديلات ومواد جديدة تثري الوثيقة الأساسية للبلاد، حيث يعد الدستور المقبل تتويج لسلسة الإصلاحات التي تشهدها الجزائر في السنوات الأخيرة والتي كانت ورشة سياسية بامتياز من خلال مسار المشاورات التي عرفها المشروع بعدما قدم الفاعلون في الحقل السياسي آرائهم ومقترحاتهم في المجالات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، الثقافية وغيرها من ميادين الحياة والتي كانت إثراءات متنوعة تضمنها المشروع. وقد اعتبر وزير الاتصال حميد قرين أن رفع التجريم عن جنحة الصحافة المتضمن في مشروع مراجعة الدستور تقدما كبيرا خاصة وأنه مهما كان الدافع أو الإساءة ، الشتم أو القذف أو التهجم فإن الصحفي لن يتعرض للحبس من الآن فصاعدا وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 41 من مشروع الدستور. ومن جهته، قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح إن تعزيز السلطة القضائية واستقلاليتها يعد الضمان الوحيد لحريات و حقوق الأفراد، مضيفا أن ذلك يعتبر ثمرة للجهود المبذولة في إطار الإصلاحات التي تم الشروع فيها في قطاع العدالة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبناء دولة القانون، مثلما أشار إلى أنه من محاور مشروع الدستور تعزيز استقلالية العدالة التي ترتكز على رؤية وتصور واضحين يكرسان بناء دولة القانون. في الوقت نفسه، أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أن إحداث المجلس الأعلى للشباب في مشروع تعديل الدستور خطوة متطورة ومكسبا مهما، معتبرا مسعى دسترة المجلس الأعلى للشباب أبلغ رسالة يبعث بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لكافة الشعوب والدول التى تتباهى بسياساتها وبرامجها الموجهة للشباب، مشددا على أنه خطوة متطورة في مجال العمل الشبابي باعتبار هذا الإنجاز مكسبا مهما يعبر عن الفهم الكامل والواعي والنظرة المستقبلية الصائبة للدور الحيوي والنشط للشباب في صون و تثبيت المكاسب والانجازات المحققة و ضمان الانتقال الآمن نحو جزائر التقدم والحداثة. وفي الشق الثقافي، اعتبر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أن مشروع مراجعة الدستور جاء بمكسب كبير لقطاع الثقافة وهو ضمان حق المواطن في الثقافة، مؤكدا أن مشروع مراجعة الدستور تضمن مادة مهمة جدا لا توجد إلا في الدساتير العريقة للدول الديمقراطية وهي أن الثقافة حق مكفول لكل مواطن ومن هنا لم تعد الثقافة مجرد فعل ترفيهي وإنما فعل إلزامي، حيث أصبح للمواطن الحق أن يشترط ثقافة استثمارية جادة تراعي حاجياته وتنسجم مع هويته وتحقق مطلبه في ثقافة مفيدة اجتماعيا وفكريا وترفيهيا. وفيما يتعلق بالتاريخ، أشار وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يولي اهتماما كبيرا لتاريخ الثورة التحريرية، مذكرا أن المادة الخامسة من المشروع تنص على أن النشيد الوطني والعلم الوطني التي هي من مكتسبات ثورة الفاتح نوفمبر لا يمكن المساس بهما أو تغييرهما، مضيفا أن المادة 62 منه تنص على أن الدولة تتكفل برموز الثورة وترقية كتابة التاريخ الوطني وتبليغه للأجيال القادمة. ويواصل الوزراء خرجاتهم الميدانية لشرح مضمون مشروع تعديل الدستور قبل تقديم المجلس الدستوري رأيه حول المشروع وفقا للمادة 176 من الدستور.
