خلدون: حنون تبرر فشلها باتهام "الأفلان"

أكد مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون أن الاتهامات التي وجهتها لويزة حنون بدعوى أن اثنين من مناضلي الأفلان يقودون حركة تصحيحية داخل حزب العمال لا أساس لها من الصحة وهي محاولة منها لتبرير الفشل، مشيرا إلى أنه إذا ثبت ذلك فإنه لا يمكن اعتباره حزبا، داعيا إلى رفع شكوى لدى الأمين العام عمار سعداني للتحقيق في هذه التهمة، ومن جهة أخرى أشار خلدون بخصوص تهجم الناطق الرسمي للأرندي على الأمين العام للأفلان أن رئيس الجمهورية تكفل بالملاحظات التي قدمها سعداني بشأن المادة 51 من مشروع الدستور التي كانت وجيهة ومسؤولة وليست خواطر، مضيفا أن "الدستور ليس هو المادة 51 التي غرقتم فيها".
أوضح مسؤول الإعلام بالأفلان أن الاتهامات التي وجهتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لحزب جبهة التحرير الوطني بأنه يسعى لضرب استقرار حزبها، حيث ادعت حنون بأن الأفلان يقود حملة تصحيحية داخل حزبها، واستغرب خلدون هذه الاتهامات معتبرا أن المشكل الذي يعيشه حزب العمال هو شأن داخلي لهذا الحزب ويهم قيادته لا قيادة الأفلان وأن البحث عن الحلول لن يكون من خلال إلفاق التهمة بالأفلان.
وشدد خلدون على أن الأمينة العامة لحزب العمال تريد تبرير فشلها باتهام بعض المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا إلى أن القيادي بحزب العمال رمضان تعزيبت قد اتصل به وأبلغه بأن اثنين من مناضلي الأفلان يقودون حركة تصحيحية داخل حزب العمال، حيث دعاه خلدون إلى إيداع شكوى لدى الأمين العام للأفلان إن كان الأمر كذلك، مستغربا في آن واحد كيف يمكن لمناضلين اثنين من زعزعة استقرار حزب تأسس منذ أكثر من 25 سنة، واصفا هذا الحزب ب"القيطون".
وأضاف خلدون بأن الأفلان لم يتلق أي شكوى رسمية من طرف قيادة حزب العمال، مؤكدا أنه في حال ما قدم الحزب شكوى فإنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، مشددا على أن الأفلان أقر التعددية سنة 1988 ويعمل اليوم من أجل إنجاح المسار الديمقراطي فكيف له أن يتصرف من هذا القبيل، معتبرا أن حزب العمال يتهم وفقط الأفلان متناسيا من أن الحزب العتيد هو حزب أغلبية وليس في حاجة إلى مثل هذه الممارسات.
كما أكد خلدون أنه في حالة ما إذا ثبت أن اثنين من مناضلي الأفلان قاموا بحركة تصحيحية فإن ذلك "دليل على أن حزب العمال ليس بحزب"، مذكرا بأن المشكل داخلي يعالج في أطره ولا دخل للأفلان في ذلك، مضيفا بأن حزب جبهة التحرير الوطني لديه أولويات وفي الوقت الراهن وليس لديه الوقت لهذه التفاهات.
وفيما يتعلق بتصريحات الناطق الرسمي للأرندي صديق شيهاب الذي تهجم على الأمين العام للأفلان عمار سعداني بخصوص المادة 51 من المشروع التمهيدي للدستور، قال خلدون إلى تصريحات سعداني مسؤولة والدليل على ذلك الملاحظات التي قدمها بخصوص الفقرة الثانية من المادة 51 من الدستور حيث تم التكفل بها من طرف رئيس الجمهورية، مذكرا بأن الأمين العام التمس من رئيس الجمهورية توضيح هذه المادة وأنه كان شجاعا وواضحا ومسؤولا عن مواقفه وليست خواطر كما ادعاه الناطق الرسمي للأرندي.
وشدد خلدون على أن رئيس الجمهورية وبعد الملاحظة الوجيهة والمسؤولة للأمين العام قرر توسيع المادة على مستوى البرلمان من أجل وضع قانون يحدد المناصب الحساسة التي لا يمكن لمزدوجي الجنسية تقلدها، معربا في نفس الوقت عن رضاه لهذا الإجراء.
وأكد مسؤول الإعلام بالأفلان أن رئيس الجمهورية غلق باب أي تأويل أو جدل حول هذا الموضوع وبالخصوص المادة 51، محذرا من أي توظيف لهذه المادة خاصة وأن المعارضة تتربص وتريد تحريك الجالية بالخارج لنية مبيتة، واستطرد قائلا »إن هذا الموضوع قد طوي«.
وأضاف ذات المتحدث أن الدستور ليس هو المادة "51" التي غرقتم فيها، وإنما هو 180 مادة"، مشيرا إلى أن المادة 51 هي جزئية بسيطة فصل فيها رئيس الجمهورية، داعيا الطبقة السياسية من بينها الأرندي إلى العمل على شرح هذه المواد والتعديلات التي تعني كافة شرائح المجتمع وليس المادة 51 وفقط.
وفي ذات السياق، أوضح خلدون أن الأفلان يعمل ويجتهد على تمرير الدستور وأن لديه 60 بالمائة من الأغلبية في البرلمان في حالة ما إذا اكتفى الرئيس بتمرير الدستور عن طريق البرلمان، مضيفا أنه حتى في حالة طرح الدستور للاستفتاء الشعبي فإن حزب جبهة التحرير الوطني آلة انتخابية يمكن لها أن تنجح المراجعة الدستورية.