خبراء يُؤكدون: فرنسا مطالبة بدفع 18 مليار دولار لضحايا التجارب النووية بالجزائر

قدّر الباحث والأستاذ الجامعي محمد قنطاري قيمة التعويضات الواجبة على فرنسا الرسمية تعويضها حيال تفجيراتها النووية التي أجرتها في صحراء الجزائر قبيل الاستقلال وبالأخص في منطقة حمودية ورقان وأينيكر بحوالي 18 مليار دولار، مضيفا أن تحديد قيمة تعويضات التجارب ستكون رمزية وجزافية نظرا لهولها، وتبعا لمخلفاتها على الإنسان والحيوان وكذا التدمير الشامل للبيئة الذي مازلت آثارها شاهدا عليها إلى حد الساعة.
في خطوة جريئة بعد أن صادق البرلمان الفرنسي بحر الأسبوع الماضي على قانون تعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء والذي كان مجحفا بكل المقاييس وباعتراف الخبراء بعد أن لمسوا تجاهل لعديد المناطق التي أجريت فيها التجارب، أكد الباحث والأستاذ الجامعي محمد قنطاري الذي اشتغل طويلا على ملف التفجيرات النووية الفرنسية لاسيما منها التي كانت في الصحراء الجزائرية، أن تحديد قيمة التعويضات ستكون رمزية وجزافية في كل الأحوال بالنظر إلى التدمير الشامل للبيئة، وآثارها على الإنسان كما الحيوان الذي مازلت تبعاتها موجودة لغاية اليوم.
واستنادا للباحث قنطاري فإن التجارب النووية التي خلّفت آثارا على أجسام الإنسان باتت تنتقل عبر الأجيال بصفة وراثية، لاسيما في منطقة الجنوب التي كانت شاهدة على إجراء التجارب وبالأخص في منطقة حمودية ورقان وأينيكر، أين استدل الباحث بالمخلفات الصحية التي بدأت تظهر على جزائريين اشتغلوا في المناطق المذكورة بعد الاستقلال، ومنهم حالة بنت عقيد في الجيش من وهران ظهرت عليها أعراض خطيرة وتشوهات ناتجة عن التعرض للإشعاعات النووية، مما يهدد حياة الآلاف من أفراد الجيش مستقبلا الذين اشتغلوا بالمنطقة التي أجريت فيها التجارب.
وذهب في مسعى التعويضات الجزافية لضحايا التجارب النووية في الجزائر عدة خبراء وأساتذة جامعيون آخرون الذين يشتغلون على الملف النووي الفرنسي، أين قدروا قيمة التعويضات ب 80 مليار فرنك فرنسي قديم، أي ما يعادل قيمته 17.6 مليار دولار، باعتبار أن أي مبلغ يتم تحديده من طرف السلطات الفرنسية لتعويض الضحايا لن يضيف ولن ينقص شيئا، ولكن ذلك لا يعدو أن يكون بمثابة تعويض رمزي فقط، هذا إذا أحصينا المتضررين الأحياء فقط فما بالك بالآلاف الذين ماتوا وتجاهلهم القانون الفرنسي مطلقا ولم يُشر إليهم لا من قريب ولا من بعيد.
من جهتها المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، الناشطة في موضوع تعويض ضحايا الصحراء الكبرى، نفت إمكانية تعويض الضحايا الجزائريين بصفة يمكن أن تنصف الضحايا الذين يعانون لغاية اليوم من آثار ذلك، بناء على قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر وبولينيزيا الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي، مضيفة أن القانون مجحف ولم يتطرق بالتفصيل إلى القيمة الحقيقة للتعويضات، وكذا تجاهله لعديد المناطق التي كانت مسرحا للتجارب.
يجدر الإشارة أن البرلمان الفرنسي كان قد صادق على قانون لتعويض ضحايا 210 تفجير نووي أجريت في الجزائر بين 1960 و1996 ويخص 150ألف عسكري ومدني اشتغل في مراكز التفجيرات، وهم فرنسيون مائة بالمائة حسب القائمة التي أعدها وزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران وأقرها اليمين الفرنسي وحزب الرئيس ساركوزي »الأو.أم.بي«، وتتحدث التعويضات التي نص عليها القانون الفرنسي عن كل شخص يعاني مرضا إشعاعيا ناتج عن تعرض إشعاعات التجارب النووية الفرنسية، دون تفاصيل عن جنسية المرشح للتعويض ولا كيف، على أن تنطلق عملية تعويض عسكريين فرنسيين قدماء في جيش فرنسا مطلع العام الداخل.